جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعتقد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن القرارات التي خرجت بها منظمة “أوبك” وخارجها خلال اجتماع فيينا أول أمس والتي تم فيها التوصل لاتفاق يقضي بخفض الإنتاج بنحو مليون و200 ألف برميل في اليوم، رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مواصلة الضخ، بالفرصة الثمينة التي يمكن أن يسترجع من خلالها سوق النفط بعض من عافيته، متوقعا أن يرتفع سعر البرميل بين 65 و75 دولار في الفترة المقبلة، مستبعدا أن تتخلى الحكومة عن التمويل غير التقليدي خلال الخمس السنوات المقبلة طالما أن التحصيل الضريبي يبقى ضعيفا والأسعار لم تصل إلى 93 دولار.
كيف قيمتم النتائج التي خرج بها اجتماع منظمة أوبك وخارجها في فيينا؟
اعتقد أن القرار كان متوقع نظرا لعدة اعتبارات، من ضمنها أن أسعار النفط انخفضت بشكل رهيب خلال شهر نوفمبر، لذلك كانت كل المؤشرات تصب في خانة اتخاذ هذا القرار المهم جدا، ونلاحظ انه بمجرد اتخاذ هذا القرار ارتفعت الأسعار قليلا، وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية على توازن السوق وارتفاع الأسعار إلى مستويات مقبولة في الفترة المقبلة قد تكون بين65 إلى 75 دولار.
ما مدى استفادة الجزائر من هذا الاتفاق؟
بالنسبة للجزائر كان مهما بالنسبة لها هذا القرار لان السعر المرجعي ب 50 دولار، وكل ارتفاع عن هذا السعر قد يخفف قليلا من الضغط عن ميزان المدفوعات، إذا نظرنا للوضعية الاقتصادية الحالية للجزائر نجد أنها تحتاج لسعر برميل ب 93 دولار، وبالتالي إذا ارتفع متوسط السعر إلى 60 دولار فستكون هناك مداخيل إضافية تقد ب 5 ملايير دولار، وهو ما من شانه ان يخدم الحكومة ويكون بالنسبة لها متنفسا.
هل يمكن اعتبار قرار فيينا مؤشرا على تحسن الوضعية الاقتصادية في الجزائر؟
الحكومة لم تقم بإصلاحات جادة، حتى أن تطبيقها للنموذج الاقتصادي الجديد لازال متأخرا ما يحتم عليها التبعية للريع النفطي لسنوات أخرى، على عكس دول عربية أخرى التي استغنت عن النفط في صورة الإمارات التي أصبح 96 بالمائة من اقتصادها خارج المحروقات، ارتفاع الأسعار شيء ايجابي لكن هذا لا يعني أننا خرجنا من الأزمة، لان هذا الأمر يتطلب من الحكومة الذهاب إلى إصلاحات عميقة عوض البقاء تحت رحمة الضغوطات الأمريكية، السعودية و روسيا لان مشكل الاقتصاد هو مشكل هيكلة.
هناك حديث عن تخلي الحكومة على التمويل غير التقليدي بداية من 2019، هل يمكن ذلك؟
أولا يجب معرفة أن التمويل غير التقليدي لجأت إليه الحكومة من اجل سد العجز في الميزانية، وهذا الأخير يكون إلا في حالتين أولها ضعف في التحصيل الضريبي وثانيها بسبب انخفاض أسعار النفط التي يمثل 96 بالمائة من مداخيل الدولة، لذلك تسعى الحكومة لاحتواء هذا العجز عبر التمويل غير التقليدي، وعلى هذا الأساس من غير الممكن أن تتخلى الحكومة عن طبع النقود خلال هذه الفترة بل ستواصل في الطبع لمدة خمس سنوات مقبلة مثلما اقره قانون القرض والنقد المعدل، لان الخروج من الأزمة يتطلب أن يصل سعر البرميل إلى 93 دولار وهو ما لم يحدث ولن يحدث على المدى القريب، حيث وصل سعره خلال شهر أكتوبر 63 دولار.
حاوره: عمر حمادي