جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى إن الإمام معرض لضغوط تمارس حول المسجد من قبل الجمعيات الدينية، وانتقد توجهات نحو “الإسلام السياسي” التي تحاول الاستحواذ حاليا هذه الجمعيات والمساجد من أجل “تموقع محتمل قبل الانتخابات، كما أشار إلى بعض “العناصر من السلفيين” الذين كانوا سبب الاعتداءات التي تطال الأئمة، وهم كلهم- حسب الوزير- يحاولون نشر البلبلة من أجل الاستحواذ على المساجد والتحكم فيها .
و أوضح الوزير، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن الوزارة قررت تجميد اعتماد الجمعيات الدينية بسبب محاولات “الإسلام السياسي” الاستحواذ على هذه الجمعيات، معتبرا أنه “لا يمكن إعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات”، و أضاف أن ،” الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا”، موضحا أنه يجب أن يكون الإمام “الدليل الوحيد” للمسجد.
كما أشار الوزير إلى أنه ومنذ 2016 تم اغتيال 3 أئمة إضافة إلى عشرات الأئمة سقطوا في العشرية السوداء ، مستنكرا هاته الأعمال العنيفة التي لم يرجعها فقط إلى “عناصر من السلفيين و لكن أيضا لتوجهات أخرى تحاول أن تنشر والبلبلة من اجل الاستحواذ على جمعيات المساجد والتحكم فيها .
و قال عيسى أن القانون العضوي الجديد حول الجمعيات الذي يتم تحضيره حاليا، يتضمن فصلا كاملا يؤطر الجمعيات ذات الطابع الديني واسترسل قائلا:”نناقش حاليا القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلا من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني، تضم جمعيات المساجد و كذا جمعيات ديانات أخرى غير الإسلام”، واعتبر أنه “من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الإمام”، و قال انه من الضروري أن يكون الإمام “السلطة السامية في تسيير المسجد، كمدير لمؤسسة”.
وأكد الوزير أن “الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات”.
وفيما يخص المراسم التي جرت أول أمس السبت بوهران لتطويب رجال الدين المسيحيين الذين توفوا في الجزائر خلال سنوات التسعينيات، أشار الوزير إلى أن “ذلك مستمد من مفاهيم الإسلام المنفتح على الأديان الأخرى”، مضيفا أن “الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الآخر والعيش معا في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى”.
وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن “حرية ممارسة ديانات أخرى غير الديانة الإسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية”.
رزيقة.خ