جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف احصائيات رسمية مقدمة من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عن حجم التصاريح بالممتلكات التي استقبلتها الهيئة في الاونة الاخيرة، حيث افاد امس، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، عن استقبال هيئته لـما يزيد عن 6 آلاف تصريح بالممتلكات لموظفين سامين في الدولة، و54 ألف تصريح لمنتخبين محليين.
وتوقّع محمد سبابسي خلال إشرافه امس على أشغال يوم دراسي حول “إشكالات التصريح بالممتلكات” في المدرسة العليا للإدارة في العاصمة، أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد، بداية من السنة المقبلة.
وانتقد ذات المسؤول حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، “عدم التعاون” الذي يبديه بعض الموظفين العمومين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم و الذين يؤكد انهم يجهلون عمل و صلاحيات الهيئة، و يحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض”. ليوضح بالمقابل أن هيئته “لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي،من خلال توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية”.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون و الذين يقصد بهم “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”. عمر ح