جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خاطب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الرأي العام من قبة البرلمان في كلمة ألقاها أمس ، خلال يوم برلماني حول”ترقية حقوق الإنسان وحمايتها”، مدافعا عن ترسانة الجزائر القانونية لحماية حقوق وحريات الأشخاص.
وأكد الوزير موقف الجزائر الرافض لتدخل كل طرف أجنبي في الشؤون الداخلية باسم ذريعة حقوق الإنسان والحريات التي تحولت إلى حجة للضغط على عديد الدول.
وكشف لوح عن فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج وتم تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي وأشار أن فتح هذه التحقيقات يندرج في إطار إصلاح المنظومة القضائية والتي من أهم ثمارها “تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية بشأن الاعتداءات على الجزائريين في الخارج “.
وذكر المتحدث عددا من الإجراءات القانونية التي استحدثتها الجزائر لحماية حقوق الأفراد منها لجوء القضاء إلى تفادي الحبس الاحتياطي المؤقت لأسباب غير مبررة واستحداث مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية، وتعزيز رقابة السلطة القضائية على أعمال الشرطة القضائية وتمكين المشتبه به من الفحص الطبي خلال فترة الحجز، كونها عملية تدخل في إطار أنسنة فضاءات الاحتباس وتحسين شروط الحبس إضافة إلى مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يسمح لأطراف النزاع بالطعن في عدم تلاؤم الأحكام والدستور الجزائري.
وأشاد الوزير بفضل رئيس الجمهورية في تقنين هذه الإجراءات القضائية لحماية حقوق وحريات المواطنين قائلا ” لا بد من الإقرار بحكمة وبعد نظر الرئيس بوتفليقة الذي بفضل تجربته الواسعة استطاع الوطن أن يُرسى قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة يتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم بالأخذ والعطاء”.
وأضاف وزير العدل متحدثا باسم الرئيس: ” لكنه يرفض أن تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت آثارها في بلدان عديدة”.
وربط الوزير ما حدث في عديد الدول العربية التي انتهكت سيادتها باسم الدفاع عن حقوق الإنسان قائلا أن ما يحدث :”مثل هذا كذلك ما نقف عليه في السنوات الأخيرة وقد يكون بسبب التغيرات الدولية من تراجع واضح لهذه المبادئ في بعض الدول الكبرى بذريعة المحافظة على أمنها الداخلي، بينما تنتعش هذه الحقوق في دول أخرى نامية كانت إلى وقت قريب توصم بالتخلف في الأخذ بهذه المبادئ “.
وشدد لوح على رفض استغلال هذه القرارات، من أطراف خارجية لتحقيق مآرب أخرى تجلت أبعادها في بلدان عديدة، مشيرا أن موقف الجزائر واضح واضح في العديد من القضايا الدولية والجوارية.
ولم يسم لوح هذه الجهات بعينها، لكن الخطاب في مضمونه رد على تنظيمات أجنبية انتقدت وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في عديد المرات وفي مقدمتها أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وقضايا الطوائف الدينية المستحدثة التي تحاول أن تغزو الجزائر.
وتلتزم السلطات في الجزائر الصمت في أغلب الحالات لكنها في حالات قليلة منها تكتفي بالرد المقتضب على تهم تعتبرها باطلة وافتراءا .
رفيقة معريش