استطاعت الجزائر في ظرف قياسي تحقيق مكسب رهان الأمن الغذائي، حيث أصبح يغطي الاحتياجات الغذائية ويمول الأسواق ويصدر من المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وبلغة الأرقام أنتج قطاع الفلاحة 3216 مليار دينار منها 12.3 بالمائة من الإنتاج الداخلي ونمو بنسبة 3.25 بالمائة، كما أصبح قطاع الفلاحة يشغل 2 مليون و600 ألف من اليد العاملة ومعدلات الإنتاج في كل الشعب الفلاحية تفوق 200 بالمائة.
من جهته أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن السياسة التنموية والديناميكية جعلت قطاع الفلاحة ينتج ما قيمته 3216 مليار دينار، مشيرا خلال عرضه لحصيلة القطاع في المجلس الشعبي الوطني أمس، أن قطاع الفلاحة ينتج 12.3 بالمائة من الإنتاج الداخلي، ونمو بنسبة 3.25 بالمائة وقيمة إنتاجية تقدر بـ 3216 مليار دينار، كما أصبح قطاع الفلاحة يشغل 2 مليون و600 ألف من اليد العاملة ومعدلات الإنتاج في كل الشعب الفلاحية تفوق 200 بالمائة، في حين تشير الأرقام إلى أن 36 بالمائة من الأراضي الفلاحية غير مستغلة.
وأشار إلى أن الإنتاج الفلاحي أصبح اليوم يغطي الاحتياجات الغذائية ويمول الأسواق ويصدر من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح وزير الفلاحة أن الأرض الفلاحية في صلب أولويات رئيس الجمهورية وأضاف الوزير على هامش اليوم البرلماني للفلاحة، أن العقار الفلاحي يمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة، وأن الدولة تحمي الأراضي الفلاحية، والتي تتربع على مساحة تزيد عن 238 مليون هكتار متنوع.
ورغم أن الحكومة تتحدث عن تحقيق الأمن الغذائي على لسان وزيرها عبد القادر بوعزقي، إلا أن فاتورة الاستيراد تفضح هذا الطرح وتؤكد أن الجزائر تواجه خطر تحقيق الأمن الغذائي في ظل انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياته ما يهدد بانفجار حقيقي السنوات القادمة وهو ما تحدث عنه الوزير الأول أحمد أويحيى مشيرا إلى أن سنة 2019 ستكون صعبة على الجزائريين، حيث يؤكد الخبراء في مجال الإقتصاد أن جزائر 2018 مازالت تعيش تحت تبعية اقتصادية للعديد من الدول على رأسها فرنسا لتوفير الغذاء وهو ما يسبب ارتفاعا في فاتورة الاستيراد سنويا.
وبلغة الأرقام، تجاوزت قيمة استيراد الحبوب لهذه السنة 366 مليون دولار حسب أرقام مقدمة من طرف الجمارك وبلغت قيمة الواردات 3.2 مليار دولار،في نفس السياق قدرت واردات الجزائر من القمح الفرنسي 6.8 مليون طن من القمح بنوعيه اللين والصلب في انتظار وصول شاحنات روسية وهو ما تخطط له الحكومة الأيام القادمة التي قررت إيجاد ممول جديد خارج فرنسا ودفعت الجزائر مقابله ما قيمته ملياري دولار ،بالمقابل قدرت واردات الجزائر من الشعير ارتفاعا محسوسا قدر بـ712 ألف طن قدرت فاتورتها بـ181ألف دولار،أما بالنسبة لواردات الجزائر من الذرة، فقد اقتنت الجزائر 3,8 مليون طن بما قيمته 914 ألف دولار.
وحسب خبراء الاقتصاد يؤكدون أن واردات الجزائر من الحبوب أصبحت تعرفا ارتفاعا كبيرا وهو ما يرهق كاهل الحكومة مع أزمة انخفاض أسعار النفط ،ما يقابله تسجيل حاجيات الكبيرة للسوق الجزائرية تتراوح ما بين 7 و8 مليون طن .
رزاقي.جميلة