جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية 2016. وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة التصويت التي جرت برئاسة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، من طرف 105 عضو من بينهم 43 عضو صوتوا عن طريق الوكالة.
وعقب التصويت، أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن” الحكومة إضافة إلى جهودها في الميدان تولي العناية والاهتمام اللازمين للتكفل التدريجي بملاحظات وتوصيات لجنة الشؤون القانون والمالية لمجلس الأمة ومجلس المحاسبة لتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة التي تم التعرض إليها”.
وأشار في نفس السياق إلى “التحسن الفعلي في تسيير النفقات العمومية وتكفلا أفضل بالنقائص” التي تمت ملاحظتها.
من جهته، أشاد رئيس لجنة الشؤون القانون والمالية، احمد أوراغي، في تعليقه على تصويت أعضاء مجلس الأمة لصالح مشروع القانون، ب”إيجابية” هذا النص من حيث ما تضمنه من تدابير رامية إلى التحكم في الظرف المالي من خلال التحكم في النفقات وترشيدها.
واعتبر بأن ا”لاعتماد المتفتح على المؤشرات الواقعية في تسطير الميزانية وتبني المقاربة بالنتائج في تقييمها من شأنه الارتقاء بفعالية السياسة المالية لاسيما في ظرف تعرف فيه الموارد تضاؤلا بسبب تقلص المداخيل النفطية”.
كما أكد بأن قانون تسوية الميزانية الذي يجسد رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، يقود إلى “تشخيص التحديات التي تستدعي منا الوقوف بحكمة ورشاد والسير قدما لتجسيد أهداف التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني”.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد دعوا إلى ضرورة الحد من ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لاسيما المخصصة في إطار ميزانية التجهيز وكذا إعادة تقييم المشاريع.
واعتبر في هذا الإطار محمد قطشة إلى استمرار “الفجوة” بين حجم الاعتمادات الممنوحة وبين الانجازات الفعلية متسائلا عن عدم صرف مخصصات مالية هامة لفائدة المعوزين –على سبيل المثال- بالرغم من الطلب الكبير عليها.
وأضاف أن التسيير المالي للميزانية تميز بتكرر نفس النقائص الملحوظة منذ سنوات مما يؤثر على نجاعة تنفيذ الميزانية.
وطالب في نفس التوجه، محمود قيساري بتقديم توضيحات من طرف الدوائر الوزارية حول الصعوبات التي يجدونها في مواجهة التحفظات المالية المتكررة والاستماع لتبريراتهم بخصوص عدم مقدرتهم على تجاوز هذه الصعوبات.
من جهته، شدد العضو بلقاسم قارة على ضرورة وضع حد لإعادة تقييم المشاريع معتبرا أن هذا المشكل أصبح “ظاهرة” حيث نادرا ما يتم إنجاز مشروع دون مراجعة تكلفته عدة مرات مما ينجر عنه خسائر مالية معتبرة وتأخرات هامة في الآجال.
ولحل هذه الاشكالية، دعا إلى سد الثغرات الموجودة في قانون الصفقات العمومية لاسيما المتعلقة باللجوء المفرط للصفقات بالتراضي والتحايل في دفاتر الشروط بشكل يمنح الافضلية لمؤسسات دون غيرها “مما يفتح المجال أمام شبهات المحسوبية والفساد”.
ودعا بهذا الخصوص عبد القادر بن سالم إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يسمح للإدارات والهيئات الآمرة بالتدخل في كلفة المشروع، إذ “لا يعقل أن يكون للمقاول الحق في رفع قيمة المشروع إذا ارتفعت قيمة المواد المستخدمة ولا يكون للإدارة الحق في خفضها إذا انخفضت”.
كما حظيت إشكالية ضعف التحصيل الضريبي حصة هامة من مداخلات أعضاء مجلس الأمة حيث اعتبر حميد بوزكري أن تطبيق النظام الضريبي يتم حاليا على حساب مبدأ المساواة امام الضريبة.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتفشى فيه التهرب الضريبي، تعرف النفقات الجبائية تزايدا بالرغم من عدم تقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد.
وشاطره الرأي مصطفى جغدالي حيث أشار إلى ان الموظف يحمل على عاتقه بشكل كبير دفع الضرائب باعتباره خاضعا للنظام الاقتطاع من الراتب بينما تتهرب الكثير المؤسسات من دفع ما يجب عليها من ضرائب.
اما علي جرباع (التجمع الوطني الديموقراطي) فقد اكد على ضرورة عصرنة الادارة الجبائية لتحقيق الشفافية وضبطه مع أسس المحاسبة العامة مع ضرورة التنسيق التام بين مختلف الهياكل المعنية بالضرائب وعلى رأسها الجمارك والقضاء.
كما تم التطرق إلى إشكالية متابعة توصيات مجلس المحاسبة وعدم تجسيدها ميدانيا بالرغم من تكررها لسنوات عديدة.