أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر “لم تتكيف” مع القوانين المتعلقة بالجمعيات, مبرزا ان صوت هذه “الكنيسة سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية”.
وقال عيسى في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة الأئمة وفي رده على ما ورد في بيان للكنيسة البروتستانتية مؤخرا أن “صوت الكنيسة البروتستانتية سيكون مسموعا عندما ترسم أمورها مع الدولة الجزائرية”, مضيفا أن هذه الكنيسة “لا تحترم القوانين الجزائرية ولم تتكيف مع قانون الجمعيات لسنة 1990 ولا مع قانون الجمعيات لسنة 2012”.
و أعرب الوزير عن امله ان تقوم هذه الكنيسة بالتكيف مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019, مؤكدا أنه “دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسية الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية”.
وأشار الوزير الى ان “الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل والذي يثير المشاكل هم (…) الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيف معها” , وذكر في نفس السياق ان اللجنة الوطنية
لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا “لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسية الكاثوليكية أو الانغليكانية”.
و تأسف الوزير لتصرف “جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية”, مؤكدا ان القوانين الجزائرية “لا تميز بين الاديان” من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد او قانون ممارسة الشعائر الدينية.
وخلص الوزير ان الموضوع “ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد او التضييق عليه و انما يتعلق بدولة تريد فرض قانونها و تحترم كل من يحترم قوانينها”.