جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اتهم عبد الرزاق مقري، رئيس حركة حمس، النظام السياسي في الجزائر بالفساد وتوفير المناخ الملائم لانتشاره في بيئة تسمح ببقائه في المنظومة.
وكتب مقري أمس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : ” النظام هو في حد ذاته منظومة فساد، هو من ينتج الفساد ويحمي الفساد وينشر الفساد ويحكم بواسطة الفساد”.
وأشار المتحدث إلى أن اهتداء السلطة إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وإقرار مواد قانونية لحماية المبلغين عن الفساد لن يغير من الأمر شيئا مادامت لم تغيير نظرتها الأحادية للحكم.
وأضاف موضحا موقفه من هذه المؤسسات المستحدثة لمحاربة الفساد أن “هذه الوكالات والمؤسسات التي ينشئها لمكافحة الفساد هي مجرد تزيين لصورته في الداخل والخارج ومحاولة إيهام الغير بأنهم يتفاعلون مع الفضائح الكبرى، خاصة حينما تفوح رائحتها كثيرا كقضية الكوكايين”.
فبالنسبة لمقري فإن مثل هذه المؤسسات لن تكون ذات جدوى ما دامت مرتبطة بسلطة أحادية القرار، وأن المعضلة الحقيقية التي يعاني منها النظام هي ضعف مؤسسات الدولة التي بإمكانها مراقبة المال العام وكبح الفساد.
وكتب المتحدث: “لا يزول الفساد إلا بالقدرة على الرقابة على الشأن العام، بالتدافع السلمي والحر بين مختلف القوى ومختلف الآراء والأفكار والمصالح”.
ودعا رئيس الحركة السلطة إلى بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية ولو بالتدرج في ايطار الشفافية والقانون وهو ما عبر عنه بالتدافع.
وأوضح أنه لا يمكن إنهاء الفساد إلا ببرلمان قوي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب الجزائري، وعدالة مستقلة لا تخضع لإرادة الحاكم، ومجتمع مدني فاعل وواع، وصحافة حرة ومهنية .
وأشار مقري إلى أن السبيل الوحيد للخروج من حالة الفساد الرهيبة غير المسبوقة التي دمرت الاقتصاد وأنهكت الدولة والعمل السياسي والمجتمع والمواطن، هو إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية ولو على حساب طموحاته الحزبية والشخصية.
وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، قد كشف للاعلام أن حمس، لا تزال متمسكة بموقفها تجاه رئاسيات 2019، ولا أحد يمكنه أن يحدد موقفها أو ينوب عنها في القرار، بعد تمسكها بمبادرة التوافق الوطني وخيار التحالف مع المعارضة.
وقال مقري، في تغريدة له، على صفحته الرسمية بموقع تويتر، “ليس هناك من يحدد موقفنا بدلا عنا أو يستطيع أن يتوقعه، أو يميعه بإفراغ مبادراتنا وتمييعها بالنسبة لاستحقاق 2019”
وتابع بالقول: “ستتخذ مؤسساتنا الموقف بناءً على التطورات السياسية المقبلة، أهمها إعلان رئيس الجمهورية الترّشح من عدمه”.
وتابع مقري في تغريدات أخرى لها “أن التمديد سيكون أسوأ من العهدة الخامسة في حال عدم إجراء ما أسماها إصلاحات سياسية”.
وكتب مقري “تمديد العهدة الرئاسية الحالية بغير إصلاحات سياسية جادة أسوأ من العهدة الخامسة، لأنه يضاف لها الخروج عن الشرعية القانونية”.
وأوضح أن “تأجيل الانتخابات من أجل الإصلاحات مرحب به والذهاب إليه في إطار التوافق الوطني يمنحه الشرعية “.
رفيقة معريش