جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرفت الجزائر على الصعيد الدبلوماسي خلال سنة 2018 عدة أحداث شاركت فيها دوليا وإقليميا، وهذا على مستويات مختلفة في إطار حل الأزمات القائمة سواء عربيا أو إفريقيا، كما استقبلت الجزائر عدة قادة دول وحكومات خلال هذه السنة، أثارت لقاءاتهم مع المسؤولين الجزائريين الكثير من الجدل وأسالت كميات معتبرة من الحبر بسبب التباين الإيديولوجي إضافة إلى بروز ملفات دولية مُختلف حول قراءتها داخليا.
- بداية السنة مع لقاء أردوغان بالرئيس بوتفليقة
بدأت سنة 2018، بزيارة أداها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جولة إفريقية، امتدت خمسة أيام، وهو التنقل الثاني من نوعه للرئيس التركي إلى الجزائر، بعد آخر زيارة قام بها في شهر نوفمبر، من سنة 2014، حيث أعلن خلالها عن رغبة أنقرة في رفع استثماراتها بالجزائر إلى عشرة مليارات دولار، في حال نالت شركات المقاولات التركية حصة أكبر في البنى التحتية بالجزائر.
والتقى أردوغان، خلال هذه الزيارة الرئيس بوتفليقة، في لقاء مغلق، بمقر إقامة هذا الأخير، وانتظمت أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-التركي، بحضور الرئيس التركي، والوزير الأول أحمد أويحيى، وكذا العديد من الوزراء من كلا البلدين، وأفاد الرئيس أردوغان خلال كلمة له، أن محادثاته مع الوزير الأول أويحيى “سمحت بتجديد الإرادة الثنائية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والرفع من حجم التبادلات التجارية الذي يبقى ضعيفا”.
ووقعت الجزائر وتركيا، بعد نهاية هذه الزيارة، على سبع اتفاقات شراكة وتعاون ومذكرات تفاهم، وتخص هذه الاتفاقات التي وقعت قطاعات السياحة والمحروقات والثقافة والفلاحة والطاقة وكذا الدبلوماسية.
وفي المقابل، فتحت هذه الزيارة المهمة التي أداها الرئيس أردوغان نقاشا إيديولوجيا بين البعض، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت الحملة عندما نشر الروائي والصحفي المثير للجدل كمال داود رسالة مفتوحة على موقع “الهافينغتون بوست” رفض من خلالها هذه الزيارة، ليرد عليه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمنشور حاد على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، متهما إياه بخدمة أجندة فرنسية ترفض كل ما له علاقة بالإسلام والمسلمين.
- أخيرا.. إنجيلا ميركل في الجزائر
قدمت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إلى الجزائر في سبتمبر الماضي، بعد أكثر من سنة من إلغاء زيارتها التي كانت تعتزم القيام بها، بعد “التهاب في الشعب الهوائية” الذي ألم برئيس الجمهورية كما بين بذلك في حينه بيان رئاسة الجمهورية.
وذكر البيان الرئاسي الذي سبق الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية، أنها تندرج في إطار “التشاور الثنائي رفيع المستوى لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الفيدرالية التي تشهد تطورا معتبرا في كافة المجالات والتي تجسدت أساسا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السامين لكلا البلدين”، وتعد هذه ثاني زيارة لميركل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب القيادة العليا في ألمانيا.
وشكل اللقاء الذي طغى عليه ملف الهجرة غير الشرعية، فرصة للحكومة الألمانية لغلق قضية آلاف المهاجرين المتواجدين في بلادهم بطريقة غير شرعية، بسبب تصنيف برلين للجزائر وباقي الدول المغاربية كدول آمنة، وبالتالي وفق قراءة برلين لا داعي لبقاء هؤلاء بصفتهم غير الشرعية فوق الأراضي الألمانية. كما تابعت ميركل مناقشة أويحيى ملف مكافحة الإرهاب، حيث تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا والغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة أن الجزائر تتقاسم الحدود مع دول الساحل جنوب الصحراء التي تعرف أراضيها نشاط عدة مجموعات إرهابية، إضافة إلى ليبيا المجاورة، وهي التي تشهد بدورها وضعا أمنيا مترديا.
- الزيارة المثيرة للجدل لمحمد بن سلمان
أحدثت الجولة المغاربية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكثير من اللغط والجدل في الأوساط الشعبية والسياسية، على خلفية قضايا إقليمية عديدة تورطت فيها الرياض كالحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة بشعة في قنصلية بلاده في اسطنبول، وانتقل ذلك الجدل إلى الجزائر، قبل الزيارة التي قام بها ولي العهد الشاب قادما من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين.
وإثر الإعلان عن هذه الزيارة، نشر 17 صحافيا ومثقفا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استقبال ولي العهد السعودي، حيث جاء في بيانهم: “في وقت كل العالم على يقين بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحافي جمال خاشقجي”. وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رفضها هذه الزيارة واعتبرتها “استفزازا” للجزائريين، وبدوره، عارضها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لأنها وفقه “لا تخدم صورة الجزائر ولا سمعتها”.
ورغم ذلك، أولى الأمير محمد بن سلمان أهمية قصوى لزيارته للجزائر، حيث دامت يومين على عكس باقي دول المنطقة، كما اصطحب معه وفدا رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال وأمنيين، وخلال المباحثات مع الوزير الأول أحمد أويحيى تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق يرأسه كل من الوزير الأول عن الجانب الجزائري وولي العهد السعودي، وفي الجانب الاقتصادي تم إطلاق مشاريع بين الجزائر والسعودية في مختلف المجالات، خلال المنتدى الجزائري السعودي.
إسلام كعبش