جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أنه لن تكون هناك تسجيلات مستقبلا في السكن العمومي الإيجاري والمعروف بصيغة “السوسيال” وسيبدأ العمل بهذا المبدأ انطلاقا من السنة الجارية وأنه سيتم العمل بصيغة ” السكن الإيجاري” المعمول بها دوليا تحدد قيمتها المالية مصالح الوزارة في محاولة للقضاء على أزمة السكن والبيوت الهشة وتوفير سكن لائق للعاجزين عن شراء السكنات بكراء رمزي يكون مناسبا للمواطنين البسطاء.
وأوضح طمار في تصريحات له على هامش الزيارة التي قادته لولاية سعيدة أن الخروج من صيغة “العمومي الإيجاري” بصفة نهائية وتبني صيغة ” السكن الإيجاري” بداية من السنة الجارية 2019 لا يعني التخلي عن المسجلين السابقين أو من سيستفيدون من سكنات ” السوسيال” لأن البرامج الموجودة والمسطرة سيتم استكمالها وستوزع على مستحقيها. وقال: “السكن الإيجاري المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد وستخرج الجزائر بصفة نهائية من صيغة “الإيجاري العمومي” حسب أحكام قانون المالية لسنة 2019 وما تبقى من الحصص السابقة المقرر تسليمها للقضاء على السكنات الهشة وصيغة الإيجاري العمومي مع الاستمرار في عملية دراسة و تسوية الملفات الموجودة عبر كافة الولايات. ولن يتم التراجع عنها ولا تحويلها لأي صيغة أخرى. وتابع في السياق ذاته:”تعمد السياسة والإستراتيجية الجديدة إلى خلق السكن الإيجاري بمبالغ تحدد من طرف مصالح الوزارة وتكون في حدود إمكانيات المواطن البسيط حيث ينجز المرقون العموميون أو الخواص سكنات ويبيعونها لتحصيل أرباحهم بينما يسلمون الدولة حصة من السكنات الموجهة للمواطنين ميسوري الحال وتمنح لهم بصيغة ايجارية بمبالغ معقولة تكون في إطار اتفاقيات مسبقة بين مصالحه والمرقي العقاري”. .
وحملت خرجة الوزير وعيدا لكافة المقاولات المتقاعسة في إنجاز السكنات وتسليمها في الآجال المحددة مؤكدا أنه سيكون بالمرصاد لهم ولن يتسامح معهم وسيقوم بنفسه بالإشراف على العملية فيما يتعلق بالبيروقراطية التي تواجه بعض شركات الإنجاز والتي تكون في معظم الأحيان سببا في تعطيل بعض المشاريع السكنية وهو الأمر الذي قال إنه سيتدخل شخصيا لحلها لأن المشكل مع الإدارة وما عدا ذلك فالإعذارات وفسخ العقود هي مصير المتقاعسين وذكر: “لا تساهل ولا تسامح مع المتقاعسين في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ وإذا كانت هناك عراقيل أو إجراءات بيروقراطية فالوزارة موجودة لرفع الانشغالات لها في وقتها وأنا سأتدخل شخصيا لحلها” وتابع:”وعكس ذلك وانتهاج سياسة التماطل والتقاعس فإن الوزارة ستكون بالمرصاد من توجيه الإعذارات كمرحلة أولى يليها فسخ العقود مع المؤسسات المكلفة بمشاريع الإنجاز. ويضاف لها مخالفات وكآخر حل فسخ العقد وتعويضها بشركة إنجاز أخرى “
وما تعلق بصيغة الترقوي المدعم lpa” والتي لا تزال تثير الضجة سيما مع تصريحات والي العاصمة بالقول:” اسألوا وزير السكن عنها؟” قال وزير السكن عبد الوحيد طمار :”المشاريع السكنية بصيغة ” الترقوي المدعم سيمولها الصندوق الوطني للسكن بحيث سيتعامل الراغب في الاستفادة مع هذا الصندوق لدفع الأشطر المتفق عليها “.
زينب بن عزوز