أفادت مواقع إخبارية تونسية أمس أن تونس استلمت من الجزائر قائمة اسمیة بأكثر من 4 آلاف عنصر من تنظیم “داعش”، أعطیت لھم مھمة تحضیر اعتداءات مسلحة لضرب استقرار دول المغرب العربي.
وينتمي ھؤلاء إلى عدة دول منھا تونس والجزائر سوريا واليمن….، وتضمنت التحذيرات الأمنیة استخدام المنتمین لداعش جوازات سفر مزيفة.
وطورت هذه الجماعات من أسلوب التنقل وعملیات التمويه، باستعمال جوازات متعددة الجنسیات والمشاركة في رحلات سیاحیة بحرية منظمة في مجموعات، للتمويه وتسھیل الاختراق والعبور نحو الدول المستھدفة .
وأشار مراقبون إلى احتمال أن تضم هذه القائمة كل المبحوث عنهم والمشبوهين في الجزائر وتونس ومصر والملاحقين منهم على نشرات الانتربول والافريبول ومختلف التنظيمات التي تتعاون الجزائر معها ضد كل أشكال الإرهاب والاجرام .
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية طرد عدد من المھاجرين العرب القادمین عبر الحدود الجنوبیة (النیجر ومالي)، عقب رصد الجیش الوطني الشعبي لمحاولات تسلل إرھابیین قادمین من سوريا والیمن، تبین أنھم يحملون جوازات سفر سودانیة مزورة، ومدعومین من جهات أجنبية .
و أكدت تونس خبر محاولة إغراق المنطقة بالإرهابيين القادمين من الأراضي السورية إذ أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية “سفيان الزعق” في تعليقه على ما يروج من أخبار حول قدوم مقاتلين من سوريا لإغراق تونس والجزائر بالإرهابيين، إن ما يتم تداوله هو معطيات ومعلومات ، وأضاف سفيان الزعق في مداخلة هاتفية مع برنامج”هنا شمس”على إذاعة “شمس أف أم” التونسية، الخميس الفارط، أن وزارة الداخلية تتعامل مع كل المعطيات والمعلومات التي ترد عليها بالجدية المطلوبة وتقوم بالتدقيق فيها .
و أضاف المتحدث لوجود تعاون بين تونس والجزائر ووجود عمل استخباراتي إضافة إلى تعزيز الشريط الحدودي بالتعاون بين وزارتي الداخلية الدفاع .
وقال مدير المركز العملياتي المدير المكلف بملف الهجرة، بوزارة الداخلية، حسان قاسيمي، أن “هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية، وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم “.
و أن الجزائر استبقت التهديد وناقشته مع دولتي تونس ومصر، قبل فرار المقاتلين الأجانب من سوريا، عقب الانتصارات التي حققها الجيش النظامي هناك، بالتحذير من هؤلاء، وعقدت اجتماعات تنسيقية مع تونس ومصر لدراسة هذا الملف، وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات، وتؤكد المؤشرات والتقارير أن العودة ستكون إلى شمال افريقيا، حسبما أفاد به، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، في تصريحات سابقة.
وكانت البداية مع قرار الجزائر منع مجموعات من الرعايا العرب وأغلبهم سوريون ويمنيون،حاولوا التسلل إلى التراب الجزائري عبر الحدود الجنوبية.
و أوضحت الداخلية على لسان “حسان قاسيمي” أن “هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع ” وأضاف “لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرون إلاّ أنهم ليسوا كذلك، ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب”.
وتساءل قاسيمي “لماذا لم يطلب هؤلاء اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟”، مؤكدا أنهم استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا..
وفهم تصريح المسؤول بالداخلية أن العملية ليست مجرد هجرة أو لجوءا ،بل هي مساع لاختراق الحدود بعناصر منضوية تحت مليشيات مسلحة تشكل أحد أطراف النزاع المسلح في سوريا ، ما يسقط أحد أبرز الشروط التي يجب أن تتوفر في “اللاجئ” بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والقاضية بأن : “اللاجئ هو شخص مدني. والشخص الذي يستمر في الاشتراك في أنشطة عسكرية لا يمكن النظر في منحه اللجوء”
ويعتبر التنظيم المسلح المسمى “الجيش السوري الحر” المجموعة الرئيسية المنشقة عن الجيش السوري وتحظى بدعم من أنقرة سياسيا خاصة في شمال سوريا، ولا يخفى على أحد حجم التنسيق والتعاون الوثيق بين “الجيش الحر” والقوات التركية منذ بداية الأزمة السورية ومساعي الإطاحة بنظام بشار الأسد، ولا تزال هذه الفصائل إلى اليوم طرفا في الميدان، مثلما أكده أحد قيادييه بحر الأسبوع حينما صرح قائلا “سنعتبر القوات العربية “قوات احتلال شأنها شأن القوات الروسية والإيرانية” وأن “هناك تنسيقا كاملا على أعلى المستويات بين المعارضة السورية وتركيا”، وبأنهم “لن يجروا أي تعاون مع أي قوات عربية ستدخل منبج أو شرق الفرات”.
م.ر