وجددت بن غبريت استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع والمتمركزة أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية” مؤكدة أن عليهم الالتزام بالجدية والمصداقية وعدم الخروج بتصريحات إعلامية مناقضة لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة وكذا تحديد المطالب بدقة و الابتعاد عن العموميات هذا الاستعداد صاحبه توجيه اتهام لإحدى النقابات دون الكشف عن هويتها قالت إنها تضغط على الدولة لتنفيذ مطالبها بصفة استعجالية.
وذكرت بن غبريت لدى نزولها أمس ضيفة على برنامج “ضيف الصباح “نقابة واحدة هي التي تضغط على الدولة لتنفيذ مطالبها بصفة استعجالية، وعندها ستضيع فئات أخرى ونحن أخذنا طريقة أخرى وهي النقاش في راحة و تغيير وزارة التربية لاستراتيجيتها في الحوار والنقاش مع الشريك الاجتماعي بدل تنفيذ المطالب مثلما تم خلال سنتي 2014 و 2015 تقوم الوصاية بالتدقيق في جوهر المشاكل المطروحة من طرف ممثلي النقابات”.
وأبرزت بن غبريت أنها لم يتم تسجيل إجماعا بين مختلف النقابات المتحاورة حول المسائل محل المناقشة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية” مشيرة إلى أن “هذا الاختلاف لا يخدم مسار الحوار وأن أي تعطل في التوصل لحلول توافقية قريبة لا تتحمل الإدارة مسؤوليته”وأفادت الوزيرة أن لجنة تعمل حاليا بين الوظيفة العمومية و وزارة التربية الوطنية لتنفيذ المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية مشيرة إلى أن “فلسفة الوصاية تقوم على مناقشة المسائل المطروحة بأريحية تجنبا للوقوع في أخطاء أوتقصير في حق أي طرف”.
وأكدت على ضرورة “عدم الاستعجال” في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية “حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع” مبرزة أن لجنة القانون الأساسي لعمال التربية “تعمل بصفة مستمرة بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية, لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014”.
تراجع في إعادة السنة للأطوار الثلاثة
وكشفت ذات المسؤولة عن تسجيل انخفاض في نسبة إعادة السنة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة و أرجعت السبب في ذلك لجهود الأساتذة في مجال تطوير المعالجة التربوية و تشخيص الصعوبات بدقة عند التلميذ و التكفل بها و هذا عكس ما يتم الترويج له من طرف بعض النقابات – على حد تعبيرها – والتي لها مهام وحيد هو تشويه صورة القطاع بتقارير سوداوية لا أساس لها من الصحة موجهة للاستهلاك الإعلامي أكثر منها حقيقة موجودة على أرض الواقع ودعمت قولها هذا بلغة الأرقام و ذكرت :”نسبة الإعادة في الطور الابتدائي بلغت 5.8 بالمائة خلال 2018 فيما قدرت ب 12.2 بالمائة عام 2000 وبلغت النسبة في الطور المتوسط 18.7 بالمائة في 2018في حين سجلت 23.5 بالمائة عام 2000أما في الطور الثانوي فقد قدرت نسبة الإعادة العام الماضي بـ 15.7 بالمائة بينما استقرت في حدود 26.6 سنة 2000 .”
وعاد بن غبريت للحديث عن النتائج الفصل الأول و التي أدرجتها النقابات في خانة ” الكارثية ” و تؤكد أنها مرضية جدا و أنه لا يزال في يد التلاميذ فصلين كاملين لإستدارك ما فاتهم و تحسين أكثر من نتائجهم و أشارت إلى أن نتائج الثلاثي الأول تم استخراجها من الأرضية الرقمية والمعطيات المقدمة بخصوص النتائج صحيحة ولا شك فيها.
“40 بالمائة من المسجلين لشهادة البكالوريا أحرار”
كما عرجت على مسألة المسجلين في الامتحانات الرسمية و كشفت عن تسجيل انخفاض في عدد المسجلين لشهادة البكالوريا مقابل ارتفاع نسبة المترشحين الأحرار بـ 38.99 بالمائة ليصل عدد المسجلين في شهادة البكالوريا إلى 674120 مع تسجيل في الوقت نفسه ارتفاع عدد المسجلين في امتحانات نهاية الطورين الابتدائي و المتوسط بأكثر من 800 ألف مسجل لامتحانات التعليم الابتدائي تلميذ ، بـ 630728 مسجل لامتحانات التعليم المتوسط.
الأمازيغية تدرس عبر 44 ولاية
وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الأمازيغية أكدت ذات المسؤولة أن عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية تتم بصفة تدريجية لغاية الوصول ل 48 ولاية كاشفة أن هذه الأخيرة تشهد توسعا على المستوى الوطني مع إحصاء أكثر من 3آلاف أستاذ يشرفون على التأطير البيداغوجي عبر 44 ولاية وقالت :” الأمازيغية تم الاعتراف بها كلغة رسمية ووطنية وهي الآن تدرس عبر 44 ولاية و يشرف على العملية التأطيرية أزيد من 3 آلاف أستاذ والجهود لا تزال مستمرة لاستكمال التعميم عبر 4 ولايات متبقية .”
زينب بن عزوز