جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبلغت إدارة مجلس الأمة مساء أمس عن تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة إلى وقت لاحق ، وأبلغت هيئة عبد القادر بن صالح، الأحزاب والسيناتورات الجدد الذين فازوا في انتخابات 29 ديسمبر الماضي، أن جلسة التنصيب ستكون في وقت لاحق.
وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي “الصديق شهاب” أن قرار تأجيل جلسة التنصيب التي كانت مقررة أمس، عاديا، وأنه لا يحمل أي تأويلات سياسية مثلما يروج البعض لذلك، في ظل عدم بلوغ النصاب القانوني، وعدم اختيار الرئاسة للثلث الرئاسي ، وتوقع “شهاب ” أن تجري الجلسة خلال الأسبوع المقبل على أكثر تقدير.
وبحسب نصوص الدستور فإن عملية التنصيب ستكون حتمية الأسبوع المقبل لعدم مرور 10 أيام منذ تاريخ إصدار بيان المجلس الدستوري الذي أعلن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي للمجلس.
ونفى شهاب وجود خلاف بين حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، حول اختيار رئيس الغرفة العليا للبرلمان، قائلا إن “ما يتم ترويجه، ما هو إلا هذيان لا أكثر ولا أقل والأمر متروك لرئيس الجمهورية ليحدد الشخصية المناسبة لتولي المنصب”.
وأشار المتحدث أن الرئيس المنتهية عهدته، عبد القادر بن صالح، هو الأصلح لقيادة المجلس، نظرا للخبرة التي اكتسبها والرزانة التي يتصف بها.
ودافع محللون سياسيون عن خيار الارندي في الإبقاء على بن صالح كأحسن مرشح للارندي في مجلس الأمة وأشار المحللون أنه الخيار الأفضل للحزب .
ورجح البعض من الخبراء أن تعيد الرئاسة تجديد العهدة للرئيس السابق “بن صالح ” للحفاظ على بعض التوازنات بين غرفتي البرلمان .
وقال نذير بولقرون، رئيس ديوان القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني للإعلام أمس:”نحن ملتزمون بالقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية، لأنه المخول بتعين رئيس مجلس الأمة وليس لنا دخل في ذلك”وأضاف ” لا يمكننا الاعتراض على أي اسم، وإن قرر الرئيس تعيين عبد القادر بن صالح فسنُؤيده “.
وتراقب الطبقة السياسية إعلان الرئيس بوتفليقة عن قائمة الثلث الرئاسي لأعضاء مجلس الأمة، لاستكمال تشكيلة الغرفة الثانية للبرلمان، عقب إجراء انتخابات التجديد النصفي وترسيم نتائجها من طرف المجلس الدستوري.
وعادة ما تجمع قائمة الثلث الرئاسي المتكونة من 24 عضوا وزراء سابقين وشخصيات وطنية وثورية، وحقوقيين ومنها يتم تعيين رئيس مجلس الأمة، إلا أن الاستفاهامات لا تزال تحوم حول إمكانية الإبقاء على الرئيس السابق عبد القادر بن صالح أم أن شخصيات أخرى ستحل محله .
ويعد منصب رئيس مجلس الأمة هاما في ترتيب المهام البالغة الحساسية في الدولة إذ يخول له الدستور خلافة الرئيس، لتسيير المرحلة الانتقالية في حال العجز أو الوفاة، كما ينص عليه القانون.
وانتخب عبد القادر بن صالح (77 سنة) رئيسًا للغرفة العليا للبرلمان لست مرات على التوالي، فكانت المرة الأولى في شهر جويلية من عام 2002 قادمًا من رئاسة أول مجلس شعبي وطني تعددي في الجزائر الذي تولى رئاسته في جوان 1997، ليُعاد انتخابه كرئيس لمجلس الأمة في 2004 و2007 وحظي بنفس الثقة في 2010 و2013 وآخرها سنة 2016
ويعتبر بن صالح من أبرز قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ تأسيسه في فيفري 1997، رفقة مجموعة من المناضلين، حيث انتخب رئيسًا له، وفي جوان 1997 انتخب رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني في أول مجلس تعددي .
كما يعد من أشد الداعمين للرئيس بوتفليقة، حيث دعاه منتصف العام الماضي، إلى الترشح للانتخابات المقررة شهر أفريل المقبل، وذلك خلال جلسة اختتام الدورة الأولى للبرلمان، في مقر المجلس، حضرها أعضاء الحكومة .
وقلل مراقبون سياسيون من حظوظ بن صالح للفوز بعهدة جديدة على رأس مجلس الأمة، خاصة بعد أن مني حزب التجمع الوطني الديمقراطي بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي انتهت ب10 مقاعد للارندي مقابل 32 للافلان .
و أشار آخرون إلي متاعب صحية يعاني منها “بن صالح” قد تقف حائلا دون فوزه بعهدة أخرى.
بينما يستبعد فريق آخر من المحللين، ظفر الأفلان بمنصب الرجل الثاني في الدولة، بعد نجاحه في ترأس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يفتح الباب للارندي للفوز بالمنصب.
ويشير الخبراء أن الرئاسة ستولي اهتماما أيضا بتحقيق قاعدة التوازن الجهوي في توزيع المناصب .
رفيقة معريش