جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يكشف العديد من الدراسات التي أنجزت مؤخرا أن الجزائر تحصي أكثر من 11 ألف طفل يستغلون في التسول و22 ألف جريمة سنويا فيما قدر عدد الأطفال العاملين بـ 1.8 مليون طفل بينهم 1.3 مليون تتراوح أعمارهم بين الـ6 و13 عاما، وهو ما دفع مختصين في علم الاجتماع والنفس لدق ناقوس الخطر في ظل تفشي ظاهرة استغلال الأطفال القصر في التسول بالجزائر وهي الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة جدا وصلت حد الاتجار بالبشر وتفشي الجريمة في المجتمع.
وفي تحليل لظاهرة التسول، باستعمال الأطفال التي انتشرت وأخذت أبعادا خطيرة، أكد العديد من الجهات أنه من الضروري التصدي لها بقوة وصرامة القانون ووضعها تحت النظر وقيد الدراسة من طرف السلطات المعنية والمختصين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراءها وتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه وصف رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الأطفال في الجزائر عبد الرحمن عرعار، ظاهرة التسول في المجتمع الجزائري بالمعقدة والخطيرة، وقال في تصريح لـ”الجزائر” إن حلها اجتماعي يتمثل في ضرورة التكفل العاجل بالفئات الهشة والمعوزة التي تدفعها الحاجة إلى التواجد بالشارع رفقة الأطفال للتسول، وقال إن القانون كان صريحا كونه جرم الظاهرة وعاقب عليها بالردع لما يترتب عليها من تبعات تؤثر على الأطفال وتسوقهم إلى عالم الجريمة، بينما يبقى الشق الثاني والمتعلق بالأطفال الذين تسوقهم عائلاتهم بدافع الحاجة إلى التسول من دون حل استراتيجي واضح.
وأكد عرعار أنه بالرجوع إلى الإحصائيات، نجد أن أكثر من 11 ألف طفل يستغلون في التسول، وعائلات بأكملها تعيش في الشارع في غياب أبسط حقوق هؤلاء الأطفال من رعاية صحية وتعليم، وأشار ذات المسؤول إلى غياب أرقام رسمية تحصي عدد الأطفال المستغلين في التسول واعترف بأن الظاهرة اتسعت رقعتها خاصة بعد توافد قوافل اللاجئين من الدول الأفريقية والعربية التي تشهد انفلاتا أمنيا، محذرا من التداعيات السلبية والخطيرة للظاهرة .
وفي حديثه عن أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار الظاهرة داخل المجتمع الجزائري برأيه، انتشار ظاهرة الأمهات العازبات اللائي وجدن أنفسهن رفقة أطفالهن غير الشرعيين في الشارع، ومن دون مأوى بسبب طردهن من بيت العائلة، إلى جانب اتساع رقعة العائلات الهشة اقتصاديا التي دفعتها الحاجة والفقر إلى استغلال أطفالها في التسول لاستعطاف الناس عليهن.
وفي ذات السياق أكد عرعار أن الرقم الأخضر للجمعية يحصي سنويا 22 ألف اتصال للتبليغ عن جرائم في حق الأطفال منها التسول والاغتصاب والتعذيب، هذا ودعا وزارة التضامن للشروع في مسح وطني لإحصاء العديد الحقيقي للظاهرة.
سعيدة بن حبيلس:
“التسول خطير ويهدد تماسك المجتمع”
ومن جهة أخرى أعربت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح لـ”الجزائر” عن قلقها لتنامي وانتشار ظاهرة تسول بالأطفال وحتى اللاجئين الأفارقة رفقة أطفالهم بشوارع مختلف ولايات الوطن، وشددت على أن الفئات سابقة الذكر يمكن احتواءها اجتماعيا واقتصاديا من خلال توفير الحماية للعائلات وخاصة الأمهات وإيجاد مأوى لهن رفقة أبنائهن، أو عن طريق مساعدة العائلات المحتاجة من خلال برامج الدعم الاجتماعي، وقالت “إن الأمر الخطير في القضية يتعلق بالشبكات المنظمة التي تستغل فقر العائلات وتقوم باستغلال أطفالها في التسول مقابل مبلغ من المال يوميا، هذه الشبكات حسبها مرتبطة بشبكات أخرى متخصصة في الترويج للمخدرات والدعارة”.
وكشفت المسؤولة عن تنظيم بداية فيفري القادم يوم دراسي للظاهرة بالتنسيق مع وزارة التضامن والشؤون الدينية ووزارة الداخلية والدرك الوطني والأمن الوطني، من أجل تشخيص الظاهرة وإيجاد حلول مستعجلة لها، وقالت إنه حان الوقت لتكون لدى السلطات الشجاعة لمعرفة أسباب الأفراد بدون مأوى والمشردين.
عامر رخيلة:
“يوجد تقصير في تنفيذ القضاء الجزائري فيما يخص التسول”
من جهته أكد المختص القانوني، عامر رخيلة، في تصريح لـ”الجزائر”أن ظاهرة التسول كظاهرة اجتماعية معاصرة تفشت في الآونة الأخيرة رغم ترسانة القوانين الجزائرية، هذا ما يستدعي حسبه على المختصين البحث عن أسباب هذه الظاهرة والحلول الممكنة لها وهذا هو دور القانون في تنظيم المجتمع.
وأكد المختص أن كلام المشرع الجزائي الجزائري لم يدع فرصة أو فرار من الحكم للمتسول، وكشف أن المشرع لم يشدد في العقوبة المفروضة على المتسولين رغم إعطائها الوصف القانوني، جنحة وعقوبتها من شهرين إلى 06 أشهر، مشيرا إلى أن القانون يعتبر التسول جريمة ضد النظام العام والآداب العامة وخصص لها مادة واحدة 195 من قانون العقوبات و196 للتشرد كونهما وجهان لعملة واحدة ويختلفان في بعض الأمور فقط كغياب مأوى ووسائل العيش وإمكانية العمل للمتشرد.
وحمل رخيلة النيابة العامة ووكلاء الجمهورية مسؤولية عدم تطبيق القانون في إطلاق تعليمات للقبض على كل إمرأة تتسول بالأطفال، وأكد أنه يوجد تقصير لحماية المجتمع والطفل في آن واحد.
مختصون علم الاجتماع يؤكدون
“حماية الأطفال مسؤولية الجميع”
وفي اتصال بمختصين في علم الاجتماع، رفضوا ذكر أسمائهم، أجمعوا على أن ظاهرة التسول في الجزائر بالأطفال ظاهرة خطيرة ذات أعاد تهدد تماسك المجتمع، خاصة وأن الطفل يتحول في المستقبل إلى مدمن ومجرم يهدد المجتمع، واعتبر المختصون التسول بأنه انحراف مرجعه يعود إلى ترمل المرأة التي لا تجد من يكفلها، ومن بين الحلول التي أكدها المختصون لهذه الظاهرة إعطاء المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية بتقديم الدعم اللازم ماديا وبشريا لهذه الفئة وتحويلها إلى مراكز مختصة في حال القبض على أفرادها ، وأشاروا إلى أن مسؤولية حماية الطفل تعتبر مسؤولية مجتمعية مشتركة، تلعب فيها الأسرة الدور الأساسي إذ لا يمكن للأسرة أن تلد أطفالا ولا تتحمل مسؤولية تربيتهم وتوجيههم، ولكنها أيضا مسؤولية الدولة التي تيسر تكفل العائلات بالعديد من الأطفال مجهولي النسب. من جهتهم يرى الباحثون أنه لا يوجد أي مبرر مهما كان يدفع الأولياء أو غيرهم لأن يتسولوا بالبراءة، لما ينجر عن هذا الفعل الإجرامي من آثار سلبية تنعكس على شخصيتهم وتجعل منهم في المقام الأول مجرمين محترفين.
من جانبهم حذر المختصون في علم النفس من خطورة التسول على المجتمع لأنه يصبح إدمانا مع مرور الوقت ويبدأ كمرحلة أولى نتيجة ظروف صعبة وبعد رؤية العائد المادي الذي يعتبر مكافأة يحس المتسول بقيمة هذا العائد وتدريجيا يصبح إلحاح وإدمان للتسول.
السؤال دون حاجة محرم شرعا
ومن نظرة الدين لظاهرة انتشار التسول يؤكد الأئمة أن التسول في الأصل حرام وأحلت للحاجة والضرورة والإسلام يميز بين أمرين التسول بدون حاجة الذي حكمه المنع، مع إباحة التسول بحاجة، ولكن مقدرة بقدر الضرورة، مشددين بأنه لا يجوز إعطاءهم مهما استضعفوا وعملوا من أساليب وخاصة أمام بيوت الله، لنهي السؤال في المساجد حسب المالكية مؤكدين أن الفقير لا يتسول مصداقا لقوله تعالى: “للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا” ومن الأدلة التي تحرم سؤال الناس من غير حاجة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ” هذا وحث ديننا الحنيف على بذل المعروف والقيام بشؤون المحتاجين والمساكين وأمر بالصدقات، وبالمقابل حارب كل ما من شأنه أن يهدم هذه القيم الحميدة في المجتمع، والإسلام كان سباقا في محاربة هذه الآفة عن طريق وضع إجراءات وقائية منها الحث على العمل ونبذ التوكل، تحريم التسول، تحريم اكتناز الأموال والحث على إعطاء الأجير حقه وتحريم المماطلة في حقوقه و الحث على كفالة الأيتام والأرامل والمطلقات.
رزاقي.جميلة