جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طويت أمس بصفة رسمية صفحة ” سوسبانس إجراء موعد الرئاسيات باستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة والتأكيد أن هذه الاستحقاقات ستجري في 18 أفريل المقبل حسب ما كشف عنه أمس بيان لرئاسة الجمهورية والذي جاء فيه “طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019” وأضاف البيان أن “ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019” غير أن إجراء هذه الانتخابات في وقتها لم يضع حدا لحالة الترقب والسوسبانس والتي سيكون محورها تساؤل : هل سيترشح الرئيس بوتفليقة أم يترك الباب مفتوحا لمرشحين آخرين من أطراف السلطة؟ لكن المؤكد ان العد التنازلي لمعرفة الرئيس القادم للجزائر قد بدأ.
أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس جدلية “التأجيل والتمديد” التي صاحبت رئاسيات 2019 ووضع بذاك حدا لكافة السيناريوهات التي كانت تطرح من حل البرلمان والتمديد باستحداث منصب نائب الرئيس وتعديل الدستور وصفعة في الوقت نفسه لكافة المبادرات التي طرحت على الساحة السياسية وبخاصة “التوافق الوطني” التي طرحتها حركة مجتمع السلم بتنظيم الانتخابات في وقتها واحترام الآجال الدستورية وخيمت مسألة تأجيل الرئاسيات على المشهد السياسي لأسابيع وشكلت مادة دسمة في حالة الغموض والضبابية والجمود دون أن تجد لها ردا لغاية خروج وزارة الدفاع عن صمتها لترد على العسكريين المتقاعدين والذين دعوا المؤسسة العسكرية لعدم الاستجابة لدعوات التأجيل والالتزام بالدستور وهي الرسالة التي حملت رادا على دعاة التأجيل بأن الاستحقاقات ستنظم في وقتها سيما مع ما تضمنه بداية الرسالة:” مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي……” وتواصل ردها للمرة الثانية على لسان وزير الدفاع في أحد زيارته التفقدية لإحدى النواحي العسكرية قبل أن يتبعه و في ظرف وجيز تنبيه أخير.
ومع نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل القادم يفتح باب الترشح تلقائيا أمام من تتوفر فيهم الشروط التي وردت في الدستور وذلك حسب المادة 140 من القانون العضوي 16 – 10 المتعلق بالانتخابات والتي تنص على أن الآجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح تكون في ظرف 45 يوما على الأكثر التي تلي صدور المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليكون يوم 7 مارس حسابيا آخر يوم لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري وأن الراغبين في الترشح التوجه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لسحب استمارات الترشح حيث تشترط المادة 142 من القانون العضوي للانتخابات جمع 60 ألف توقيع للمسجلين في القوائم الانتخابية عبر 25 ولاية وينبغي أن لا يقل على 1500 استمارة في الولاية الواحدة أو جمع 600 توقيع فردي لمنتخبين في المجالس المحلية البلدية أو الولائية.
بدوي: جاهزون لتنظيم الانتخابات الرئاسية
واستبق وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة بالتأكيد أن الإدارة على أتم الاستعداد لتنظيم الرئاسيات المقبلة وأن كل الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وقال في تصريحات له خلال إشرافه على الاحتفالات باليوم الوطني للبلدية: “الإدارة جاهزة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بتسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية وتجربة الإدارة المركزية والمحلية تمكنها من توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتنظيم هذه العملية الانتخابية بعد قرار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
استباق إعلان الجاهزية لتنظيم هذه الاستحقاقات صاحبها حديث عن تطهير القوائم الانتخابية هذه الأخيرة التي تصنع الضجة و الجدل سيما من طرف المعارضة التي تشكك في عدد الهيئة الناخبة والقول في كل مرة أنها مضخمة وتحوي على أموات لم يشطبوا منها بحيث أكد بدوي أن عملية التطهير هذه القائمة لا يزال مستمرا سيما في ظل استعمال تكنولوجيات الإعلام والتي سهلت من العملية كثيرا وقال: تطهير القوائم الانتخابية يسير بصفة إيجابية ونتائج عملية التطهير جد ايجابية والجزائر “تحوز على التكنولوجيات الحديثة عبر كامل التراب الوطني لتسهيل القيام بهذه العملية”.
غول الوحيد الذي علّق واجتماع قريب لأحزاب التحالف الرئاسي
كان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر ” تاج” عمار غول أول من علق من الموالاة حيث سارع لإصدار موقف الحزب عن قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة بحيث ثمن ذلك وجدد بالموازاة مع ذلك دعوته لرئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في قيادة البلاد وإعلانه الترشح لعهدة رئاسية جديدة وذكر في بيانه :”كما سبق وأن أكدنا في تاج بأن الانتخابات الرئاسية سوف تكون في موعدها، وكما توقعنا أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة في18،11 او 25 جانفي 2019″ وأضاف: “نستغل هذه المناسبة لنجدد دعوتنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي كما نؤكد دعمنا ووفاءنا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ندعو كل مكونات الشعب الجزائري إلى المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر.” وختم البيان: “تاج سيلعب دورا مهما وأساسيا ومحوريا في هذا الموعد الرئاسي للحفاظ على مكاسب الاستقرار والتنمية في ظل جزائر آمنة مستقرة قوية متطورة ورائدة بين الأمم وأبدى غول موقفه في الوقت الذي لزم الأفلان والأرندي والحركة الشعبية الجزائرية الصمت ومع استدعاء هذه الهيئة ينتظر أن يلتقي أحزاب التحالف الرئاسي وهذا حسب تصريحات سابقة لعمار غول والذي أكد أنه سيكون بعد استدعاء الهيئة الناخبة في مقره وبحيث سيجدد الأحزاب الأربعة دعوته لرئيس الجمهورية للترشح .
المعارضة مشتتة ومترددة في مواقفها
وبالرغم من الفصل في موعد إجراء الانتخابات الرئاسية غير أن التشتت لا يزل سيد الموقف لدى أحزاب المعارضة والتي تنتظر تحديد الرئيس موقفه من الرئاسيات لتكشف هي عن موقفها من حركة مجتمع السلم والتي قررت عقد مجلس شورى الحركة يومي 25 و26 جانفي الجاري حسب ما كشفه القيادي في الحركة ناصر حمدادوش في تصريحات سابقة ل ” الجزائر” مؤكدا أن الحركة لن تفصل في موقفها في الرئاسيات مادام الغموض هو السائد في إشارة ضمنية لأن حركة لن تقول كلمته إلا بعد أن يكشف رئيس الجمهورية عن موقفه النهائي إما بالترشح وهو الذي رجحت له “حمس” موقف المقاطعة والمشاركة في حالة العكس أما رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية فقد كشف أمس أنه لا نية للمشاركة في رئاسيات 2019 مادامت شروط النزاهة والشفافية غير متوفرة معتبرا استدعاء الهيئة الناخبة أمرا عابرا غير أن الأمين العام لحركة النهضة وفي تصريح مقتضب ل “الجزائر” أمس أكد أن استدعاء الهيئة الناخبة إنما هو تأكيد لموقف الحركة السابق أنه لا تأجيل للرئاسيات وستتم في وقتها وآجالها الدستورية كاشفا عن دورة مجلس الشورى ستعقد بداية شهر فيفري للإعلان عن موقف نهائي للحركة من هذه الاستحقاقات في الوقت الذي ينتظر أن يخرج حزب جبهة القوى الاشتراكية عن صمته و كذا الأرسيدي.
زينب بن عزوز