جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت الامم المتحدة عن توقعاتها للوضعية الاقتصادية للجزائر خلال السنوات القادمة، حيث اشارت الى تراجع نسبة التضخم في الجزائر إلى نسبة 9ر2 بالمائة سنة 2019 و 2ر2 بالمائة سنة 2020
وعاكست المنظمة الأممية اول امس، في تقريرها السنوي توقعات الحكومة التي توقعت ارتفاعا لنسبة التضخم الى 4.5 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية، و أوضح التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة و ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية (كنوسيد) و اللجان الاقتصادية و الاقليمية الخمسة للأمم المتحدة انه “في الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا من المقرر ان يبقى توجه السياسات النقدية حياديا”.، مشيرا الى انه بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9ر3 بالمائة مقابل 6ر5 بالمائة سنة 2017، مشيرا إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى.
وبخصوص النمو تتوقع المنظمة الأممية زيادة في الناتج الداخلي الخام ب2ر2 بالمائة هذه السنة مقابل 7ر2 بالمائة سنة 2018. و “تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 7ر2 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الانتاج الغازي و النفطي. و بما ان الاستهلاك الخاص يبقى محتشم، من المتوقع ان تتراجع نسبة النمو الى 2ر2 بالمائة سنة 2019″، حسبما اوضحت الامم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع. و من المقرر ان يبلغ النمو نسبة8ر2 بالمائة سنة 2020.
من جهة أخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3ر12 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات. و تؤكد الأمم المتحدة أن الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في افريقيا باستئناف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا.كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية. و سجل 14 بلدا افريقيا بين سنتي 2010 و 2015 تراجعا في المداخل الجبائية و كانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا و وأنغولا الاكثر تأثرا حيث سجلت اكبر الانخفاضات، حسبما اكدت منظمة الامم المتحدة.
ورغم الإحصائيات التي قدمها التقرير إلى أن الشكوك لازالت تساور حول مدى مصداقية الاحصائيات المقدمة حول التضخم سيما وان الكثير من الخبراء توقعوا ارتفاعه الى ما بين 7 الى 10 بالمائة خصوصا مع لجوء حكومة اويحي للتمويل غير التقليدي.
عمر ح