جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، انه يحق لكل مواطن الترشح للرئاسيات، ولا يصح اتهام أي شخص بتهم ك”شراء الذمم” لمجرد الشك أنه غير قادر على جمع التوقيعات المطلوبة للترشح، ورفض الرد على الأحزاب السياسية التي تشكك في دور الهيئة، و أعلن انه مستعد للتعامل و التعاون مع أي مرشح مقبول من المجلس الدستوري، و اعتبر أن حضور مراقبين دوليين لا يعني أن هناك شك في نزاهة الانتخابات.
وأوضح دربال أمس، خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بفندق الاوراسي بالعاصمة، انه يحق لأي مواطن أو مواطنة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن هناك شرطا يجب أن تتوفر في المترشح، و القرار الأخير في قبول المرتشحين يعود للمجلس الدستوري، و قال انه لا يمكن اتهام أي مترشح بتهم ك” شراء الذمم أو شراء التوقيعات” دون أدلة دامغة، لمجرد الشك في انه غير قادر على تجميع العدد المطلوب من التوقيعات التي تؤهله ليكون مرشح مقبول لرئاسيات.
وفي رده على سؤال حول اتهامات المعارضة بعدم قدرة هيئته على مراقبة الانتخابات كونها هيئة معية من الرئاسة، قال دربال” لن أرد على أي حزب سياسي، فكل شخص أو حزب سياسي له الحق في إبداء رأيه بكل حرية، و نتقبل الانتقادات لانا تساعدنا على تحسين أداءنا و أنا احترم رأيهم “، مؤكدا أن الهيئة ستقوم بعملها على أكمل وجه.
وفيما تعلق بالثغرات الموجودة في قانون الانتخابات و الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، فقال دربال، أن استدراك الثغرات القانونية في تنظيم المواعيد الانتخابية يكون بالتشاور بين كل الأطراف، و شدد على ضرورة مراجعة كل النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم المواعيد الانتخابية, من أجل سد هذه الثغرات، و قال بهذا الخصوص أنه “من الواجب مسايرة المستجدات الحاصلة في الساحة السياسية”، انطلاقا من الأثر الكبير لهذه المواعيد الانتخابية المفصلية في حياة الأمة.
و يرى رئيس الهيئة أنه و”على الرغم من أن الانتخابات وبمختلف صورها، تظل محط جدل دائم وخلافات قد تصل حد التصادم، بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة و إدارة الشأن العام، إلا أن القوانين المسيرة لها يتعين أن تكون محل مراجعة دائمة و مستمرة ضمانا لمصداقية ونزاهة أكبر”، وأوضح أن الممارسة الميدانية في إطار التشريعيات والمحليات الأخيرة، مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات أهمها “الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية”.
من جانب آخر، وفي رده على سؤال حول استقدام ملاحظين دوليين خلال الرئاسيات القادمة، و إن كان هذا يعني أن هناك شك حولها، قال دربا لان قرار دعوة الملاحظين الدوليين قرار سيادي تقرره الدولة و ليس الهيئة، و انه لا يعلم إن كان ستتم دعوتهم آو لا، مؤكدا أن دعوة هؤلاء الملاحظين لا يعني وجود شك في هاته الانتخابات، إنما فقد من اجل التأكيد على العلاقات، و التعاون و اكتساب خبرات.
رزيقة.خ