منح التكتل النقابي في آخر لقاء له وزيرة التربية نورية بن غبريت مهلة إلى غاية 15 فيفري القادم للنظر في المطالب المرفوعة بطريقة جدية أو التصعيد في الاحتجاجات، هذا ولم يخرج الاجتماع الذي نظمه التكتل النقابي للنقابات المستقلة مساء الخميس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأي قرار تصعيدي جديد .
عقد تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية المتكون من ست نقابات مستقلة اجتماعا أمس الأول، خصص لتقييم الإضراب والوقفة الاحتجاجية ومناقشة مشروع هذا المحضر والنظر في مصير الحركة الاحتجاجية مستقبلا.
وبناء على المعلومات التي قدمها رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين”الستاف” بوعلام عمورة ، فإن الاجتماع الذي عقد يوم الخميس بين نقابات التكتل النقابي والتي من بينها الستاف والأنباف والكلا والسنابست الأسنتيو، انتهى من دون أي قرارات حول شن إضرابات في الوقت الراهن بعد أن ركز الاجتماع على تقييم إضراب 21 جانفي والحركات الاحتجاجية بعد دراسة مدققة لمشاريع المحاضر الخاصة بالاجتماعات التي عقدتها وزارة التربية مع نقابات التكتل.
وأضاف عمورة في تصريحه أن وزيرة التربية حرصت كثيرا على التأكيد على الحوار للنظر في المطالب المرفوعة هذا ما أدى بالتكتل النقابي يقرر منح مهلة لها من أجل تسوية جميع انشغالات الأساتذة على أن تجتمع النقابات المنخرطة في التكتل من جديد قبل منتصف فيفري من أجل النظر في كيفية التصعيد في الإضرابات من عدمه.
وأكد النقابي أن الوزيرة وعدت برفع الانشغالات التي تتجاوز قطاعها إلى الحكومة حسب ما جاء في مشروع المحضر، وتتلخص مطالب النقابات في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر ومساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
و تطالب النقابات أيضا، بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989 ،وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية وفي الجانب التربوي والبيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج و المناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل و التمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي،و كانت بن غبريت قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة و دعت عقب الإعلان عن هذا الإضراب عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب البيداغوجية منها.
من جهتها أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أمس الأول، عن إرسال الوزارة للنقابات لمشروع المحضر المشترك الذي يتضمن أهم الانشغالات التي تمت مناقشتها مع الشريك الاجتماعي خلال اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش إحياء اليوم العالمي للتعليم أن “مشروع محضر اللقاءات الثنائية مع النقابات التابعة لقطاع التربية أرسلته الوزارة لجميع النقابات” سواء تلك التي دعت لإضراب يوم 21 جانفي الماضي أو تلك التي أرادت رفع جملة من الانشغالات للوزارة، مشيرة الى أن الوزارة تعمل بناء على بروتوكول للحوار مع الشريك الاجتماعي.
رزاقي.جميلة