جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الكثير من الأحزاب والشخصيات المعارضة نحو مقاطعة موعد 18 أفريل المقبل، على غرار “الأفافاس” وإن لم يعلن البعض المقاطعة بصفة رسمية إلا أن تلميحات مباشرة من طرفها أثبتت أن الاستحقاق الرئاسي لن يكون مطروحا على الأجندة بصورة كبيرة مثلما هو الحال مع حزب العمال و”الأرسيدي”.
من المنتظر أن يعرف الاستحقاق الرئاسي المقبل، مفاجئات في معسكر المقاطعة، مثلما عرف مفاجئات في حلف المشاركين، وهذا بين مختلف الأحزاب السياسية التي بدأت في التفاعل مع الرئاسيات، قبل حتى إعلان الرئيس بوتفليقة نيته في استكمال المسيرة أو الانسحاب، ولكن هناك جهات سياسية قررت مواصلة موقفها بخصوص الرئاسيات في حين أن هناك من صنع المفاجئة بالرفض بعدما كان يشارك في المواعيد السابقة.
لم يتخلف “الأفافاس” عن مواقفه السابقة من الاستحقاقات الرئاسية حيث قاطع جميعها منذ أول رئاسيات تعددية عرفتها البلاد عام 1995 ما عدا 1999 التي رشح فيها زعيمه التاريخي الراحل حسين آيت احمد، ثم انسحب مع بقية المترشحين تاركين قصر الرئاسة مفتوحا للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، ليقاطع الحزب فيما بعد جميع الاستحقاقات المتلاحقة من 2004 إلى 2019.
وقد أعلن أعرق أحزاب المعارضة “جبهة القوى الاشتراكية”، أنه “لن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية، ودعا إلى “مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية” لعمليات الاقتراع. واعتبر الحزب المعارض ذاته، “أن شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة ليست متوفرة”. كما أفاد “الأفافاس” أنه لن يقدم مرشحا ولن يدعم أي مرشح آخر، لأن المشاركة لا تعني سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام، داعيا إلى “مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة النهائية للسباق”.
من جهتها، أبدت لويزة حنون زعيمة حزب العمال ميولا نحو عدم المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل، وهو الموعد الذي لا تفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع، تاركة باب الترشح لمكتب الحزب ولجنته المركزية، وقد قدمت خلال ندوتها الصحفية الأخيرة تلميحات أنها لن تشارك هذه المرة في الانتخابات الرئاسية وهي التي سبق لها الترشح لثلاثة مرات متتالية منذ 2004 إلى 2014.
وترى حنون أنه لا ضرورة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونها “ليست ذات أولوية”، والأولوية، في رأيها، تتمثل في إنقاذ الجزائر مما تعتبره بقايا نظام الحزب الواحد الذي لا يزال يتحكم بها، والانطلاق نحو مسار جديد قائم على إعادة البناء المؤسساتي للنظام السياسي، من خلال الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي يساهم في بناء الجمهورية الثانية.
ومن الواضح أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” لن يخرج عن صف الكثير من أحزاب المعارضة ليقاطع الموعد الرئاسي، وهو الذي ينتظر بداية شهر فيفري، لتنظيم دورة طارئة لمجلسه الوطني لبحث موقف نهائي من مسألة الرئاسيات، ولكن حزب محسن بلعباس الذي يظل مؤكدا على قضية الضمانات حول نزاهة الموعد الرئاسي لن يجد طريقا لأمنياته، خاصة أن الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات لم يتم إنشائها مثلما يطالب بذلك “الأرسيدي”.
وفي السياق ذاته، عبرت عدة شخصيات سياسية عن رفضها الترشح وهي التي كانت تحوم حولها أخبار عن نيتها التقدم لموعد أفريل 2019، على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس “حمس” السابق أبو جرة سلطاني ووزير الطاقة الأسبق المثير للجدل شكيب خليل، وتعتقد كل هذه الأسماء أنه لا مجال لمنافسة الرئيس بوتفليقة أو أي مترشح من النظام في الانتخابات الرئاسية .
إسلام كعبش