جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجدت السلطات الجزائرية، مع زيارة وزيرة العدل حافظة الأختام الفرنسية نيكول بيلوبي، نفسها مطالبة بتحمل مسؤولية قرابة ألفي محبوس جزائري بالسجون الفرنسية التي اختنقت بهم السجون حسب تقديرات برلمانية فرنسية كشفت أنهم يمثلون العدد الأكبر من بين جميع المسجونين مزدوجي الجنسية ،ويقدر العديد بحوالي أكثر من ألفي كون الإحصائيات لم تشمل المحبوسين الجزائريين الذين لا يتمتعون بالجنسية الفرنسية.
يبدوا أن زيارة المسؤولة الفرنسية، وزيرة العدل حافظة الأختام، نيكول بيلوبي، للجزائر تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصير الجزائريين المحبوسين في السجون الفرنسية، حسب موصفتهم وزارة العدل على لسان نظيرتها الفرنسية بـ”المجرمين” وينتظر أن تحمل ضيفة الجزائر السلطات العليا في البلاد مسؤولية أبنائها، كما جاء في بيان لوزارة العدل، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين.
ولم يحدد الطرف الجزائري، الذي يمثله وزير العدل وحافظ الأختام، طيب لوح، ولا ضيفته بيلوبي كيفية التسليم التي تتعلق بأكثر من 2000 جزائري محكوم عليه بالحبس.
ويأتي هذا بعد أشهر من كشف مساءلة برلمانية فرنسية أن نحو 2000 جزائري من مزدوجي الفرنسية يقبعون في السجون الفرنسية، وكشف عن هذه الأرقام عبر مساءلة برلمانية للنائب بالجمعية الوطنية (البرلمان) لويس أليو، مؤرخة في 25 سبتمبر من 2018 موجهة إلى وزيرة العدل حافظة الأختام الفرنسية ، وأوضحت المساءلة أن 1954 من الجزائريين مزودجي الجنسية يقبعون في سجون فرنسا، وهم العدد الأكبر من بين جميع مزوجي الجنسية المسجونين في فرنسا.
وحسب ذات الوثيقة فإن عدد المساجين الأجانب يقدر بـ 14 ألفا و964 سجين، في عام 2017، منهم 1954 من مزدوجي الجنسية (الفرانكو جزائريين)، بينما يحل في الصف الثاني المغاربة بـ 1895 وتونس في الصف الرابع بـ 1102،و لم تشمل هذه الإحصائيات المحبوسين الجزائريين الذين لا يتمتعون بالجنسية الفرنسية.
هذا وقام وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، مساء الأمس باستقبال نظيرته الفرنسية نيكول بيلوبي بالجزائر وتم التوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة أيضا تجديدا للتعاون بين الجزائر وفرنسا، خاصة عقب دخول الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي حيز التطبيق شهر ماي الفارط، وتحادث الوزيران خلال هذه الزيارة التي ستتواصل لنهار اليوم الإثنين حول مختلف جوانب التعاون القضائي،وتشكل هذه الزيارة بالنسبة للوزيرة الفرنسية، فرصة للقاء الفاعلين في النظام القضائي الجزائري وتبادل معهم، من أجل الاضطلاع بشكل أفضل الرهانات والتطلعات التي تخص تعاون البلدين، والتبادل فيما يخص عصرنة القضاء في إطار الإصلاحات.
رزاقي.جميلة