جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعتبر مشروع انجاز البطاقية الوطنية للسكن أداة مراقبة صارمة في يد ولاية الجزائر تعود إليها في كل مرة يتم الإفراج فيه عن قائمة سكنية ، كما أن إعطاء الصبغة القانونية للبطاقية بعد صدور المادة 95 في قانون توزيع السكنات والتي تنص على إلزامية مرور كل القوائم السكنية على البطاقية للبت في أحقية الاستفادة من السكناتـ حيث قامت ولاية الجزائر رفع العديد دعوى قضائية ضد مستفيدين من سكنات اجتماعية تبين بعد التحقيقات أنهم تحصلوا على هذه السكنات من دون وجه حق.
ويتعلق الأمر بتحقيقات أجريت على المستفيدين منذ بداية عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة في جوان 2014 لغاية إلى غاية يومنا هذا و تتمحور هذه المتابعات القضائية التصريح الكاذب و التزوير و استعمال المزور و إخفاء معلومات من أجل تضليل الادارة و عدم الاقامة بالحي المعني بعملية الاسكان والمتاجرة في البيوت القصديرية.
التصريح الكاذب جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري
في هذا السياق كشف رجال القانون أن تهمة التصريح الكاذب هي جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري، بحيث تكون عقوبة الفاعل أشد في حال تحريره عمدا إقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، أو تزوير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا، أواستعمال عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزوّرة.
أنه ووفقا لقانون الإجراءات الجزائيّة فإن المتهم المتورط في جنحة التصريح الكاذب يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة ماليّة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ينطبق على التصريح الشرفي الكاذب الذي أودعه عدد كبير من المواطنين في ملفات الحصول على السكن بكل صيغه، أين يذكر فيه المتهم أنه لم يستفد من سكن اجتماعي أو صيغ أخرى أو حتى إعانات مادية ولا قطعة أرضيّة، للتحايل على الدولة بغرض الاستفادة، وهو الأمر الذي أدى بالسلطات الولائيّة إلى رفع شكاوى ضدهم أمام العدالة، بعدما تبيّن لهم من خلال التحقيقات أنهم استفادوا من سكن اجتماعي أو صيغ أخرى، منها صيغة البيع بالإيجار عدل التي أسقطت بدورها العديد من الملفات للسبب نفسه وتمت متابعتهم قضائيا.
محكمة الشراقة تعالج العديد من الدعاوى يوميا
تعالج محكمة الشراقة، مؤخرا، العديد من الدعاوى رفعتها ولاية الجزائر، ضد مستفيدين من سكنات اجتماعية تبين بعد التحقيقات أنهم تحصلوا على هذه السكنات من دون وجه حق، حيث أكدت سيدة في العقد الخامس من العمر أن متابعتها قضائيا بتهمة التصريح الكاذب طبقا للمادة 323 من قانون العقوبات كانت بسبب خطأ إداري الذي تسبب بدوره في موتها النفسي، حيث تعيش رفقة أطفالها اليتامى داخل خيمة بسطاوالي، بعد أن تم ترحيل جميع سكان الحي الفوضوي الذي كانت تقطن فيه.
وأوضحت للقاضي الجزائي أنه فعلا طلب زوجها المتوفى إعانة بقيمة 500 ألف دج على مستوى ولاية تيزي وزو سنة 2009 غير أن قرار استفادته ألغي بقرار من الوالي وهو القرار الذي لم يتم إحالته على مستوى إدارة مديرية أملاك الدولة ليقع الخطأ وتحرر البطاقية الوطنية باسم زوجها على أنه مستفيد من إعانة من الدولة، وهو ما جعلها اليوم تعيش داخل خيمة يتصدق عليها المحسنون لضمان قوت يومها، وطلبت المتهمة تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.
ف-س