جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتباين لحد اللحظة، الاتجاهات والخلفيات المتعلقة بالراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بين مختلف التيارات السياسية المتصارعة على ساحة سياسية مغلقة كالساحة الجزائرية، في انتظار أن تفصل السلطة في مرشحها، وإن لم يعلن الرئيس بوتفليقة ترشحه بصفة رسمية إلا أن الأوساط السياسية القريبة منه تلح على ترشيحه لمواصلة حكم البلاد لخمس سنوات قادمة، وكما يقول المثل الإنجليزي “انتظر لنرى”.
أعلنت بعد أيام قليلة من فتح وزارة الداخلية أبواب استخراج استمارات الترشح، مجموعة من الشخصيات السياسية المهمة في الساحة وإطار عسكري سابق نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في انتظار إعلان الرئيس بوتفليقة تقدمه لهذا الموعد الرئاسي للمرة الخامسة على التوالي. وبإطلالة على خلفيات المترشحين المحتملين فإنه من السهل التعرف على توجهاتهم السياسية المتضاربة وغير المنسجمة، وإن كان هؤلاء في هذه اللحظة بالذات مجرد مترشحين “مفترضين” بما أن المجلس الدستوري لا يزال أمامه الوقت القانوني الكافي لدراسة ملفاتهم والإعلان بصفة رسمية عن قائمة المترشحين لغمار “معركة” أفريل 2019.
وبذلك إذا قبل مبنى الأبيار خلال الأسابيع المقبلة، ملفات الذين أعلنوا نيتهم الترشح بعد جمع التوقيعات اللازمة، فإن انتخابات 2019 ستكون سباقا بين مرشح السلطة سواء ترشح بوتفليقة أم لم يترشح ومرشح إسلامي وآخر عسكري متقاعد ويسارية وشيوعي، بحيث أن هذا التنوع لم تعرفه لا رئاسيات 2014 ولا رئاسيات 2009، خاصة هذه الأخيرة التي سجلت غياب كل الشخصيات الوازنة، ووجد بوتفليقة آنذاك نفسه يواجه مترشحين كموسى تواتي وعلي فوزي رباعين وشخصيات سياسية لا تملك الوزن القادر على لعب ورقة المنافسة حتى لا نقول “قلب قواعد اللعبة”.
وقد أعلن على الأقل ممثلان عن التيار الإسلامي نيتهما الترشح وهما عبد القادر بن قرينة رئيس حركة “البناء الوطني” وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي يقوم حزبه بجمع التوقيعات اللازمة لتقديمه للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وكان مقري الذي قاطع رئاسيات 2014 وقام بحملة معارضة راديكالية ضد السلطة فيما بعد قد انقلب مئة وثمانين درجة في الأشهر القليلة الماضية وأصبح ينادي بالتوافق تارة برعاية الجيش وتارة مع أحزاب الموالاة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لكنه فشل في مساعيه، وقدّر في الأخير أن الرئيس بوتفليقة لن يترشح، وبالتالي فإن الطريق سيكون معبدا أمام “حمس” لتحصيل التوافق مع قوى الموالاة والعودة من جديد إلى حضن النظام عبر المشاركة في الحكومة كما فعلت في عهدة أبو جرة سلطاني.
وكمفاجأة، يدخل اللواء المتقاعد علي غديري غمار المنافسة، وبخلفيته العسكرية وشخصيته السياسية غير المعروفة، حيث يريد غديري قلب قواعد اللعبة في الرئاسيات، وإذا استطاع الجنرال المتقاعد الوصول إلى مبنى المجلس الدستوري بملف مقبول فإنها ستكون المرة الأولى التي يستطيع فيها عسكري متقاعد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من خارج السلطة، بحيث سبق للجنرال رشيد بن يلس عام 2004، والجنرال وقائد القوات البحرية سابقا محمد الطاهر يعلى في 2014 أن رغبا في الترشح بصفتهما الشخصية لكنهما فشلا في نهاية المطاف في دخول بوابة المجلس الدستوري، ولكن علي غديري يبدو هذه المرة متمسكا بملف ترشحه والعمل على منافسة مرشح السلطة مهما كانت الصعوبات.
كما قرر حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، التقدم لاستخراج استمارات ترشيحه، للموعد الرئاسي المقبل، وإن لم يقر بن فليس رسميا بترشحه إلا أن هناك نية للرجل في خوض غمار السباق للمرة الثالثة بعد 2004 و2014، وهما المحطتان اللتان حل فيهما مدير حملة بوتفليقة سابقا في المرتبة الثانية، وهو من بين أبرز المترشحين، -إن ترشح- الذين يملكون تجربة في سباق الرئاسيات.
وفي معسكر المعارضة، يتجه حزبان يساريان نحو ترشيح زعيميهما، أولهما الحركة الديمقراطية الاجتماعية المعروفة اختصارا بـ”الأمدياس” التي أعلنت منذ مدة ترشيح ناطقها الرسمي فتحي غراس الذي يترشح لأول مرة لموعد سياسي مهم مثل الرئاسيات، كما أعلن حزب العمال تقديم ممثلين عنه لاستخراج استمارات الترشح لصالح زعيمته لويزة حنون، رغم أن هذه الأخيرة قالت في ندوتها الصحفية إنها “ستترك ملف الرئاسيات للجنة المركزية للحزب”. وسبق لحنون المشاركة في رئاسيات 2004 كأول امرأة في المنطقة العربية تخوض غمار المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، كما دخلت رئاسيات 2009 و2014.
وفي خضم الأيام المتسارعة، ينتظر جميع المراقبين والمترشحين “المفترضين” موقف الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بخصوص موعد 18 أفريل 2019، علما أن مشاركته قد تدفع البعض إلى التراجع، ما عدا اللواء غديري الذي أعلن بصراحة أن ترشح بوتفليقة لا يهمه، في وقت أن حركة “مواطنة” دعت جميع المترشحين للانسحاب في حال تم ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة.
إسلام كعبش