جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تمر الأرقام التي كشفت عنها وزيرة التضامن الوطني غنية إيداليا والخاصة بحالات الخلع و الطلاق و التي جعلت الجزائر في المرتبة العاشرة عربيا و 78 عالميا مرور الكرام على النواب المحسوبين على الأحزاب الإسلامية و الذين دفعتهم لتقديم مقترح على مستوى المجلس الشعبي الوطني يقضي بضرورة تعديل بعض مواد قانون الأسرة و التي إعتبروها بالمساهمة بنسبة كبيرة في هذه الأرقام الغير مسبوقة في تاريخ الجزائر .
أودعت النائب عن حركة مجتمع السلم فطيمة سعيدي مقترحا لتعديل قانون الأسرة على مستوى مكتب المبادرات بالمجلس الشعبي الوطني وهذا لإعادة النظر في عدة مواد ترى أنها سببا مباشر في ارتفاع حالات الطلاق والخلع بين الأسرة الجزائرية.
وحسب نص المقترح فإن النائب طالبت بتعديل قانون الأسرة لاسيما المواد المتعلقة بالطلاق والخلع، حيث طالبت باضافة مادة جديدة وهي 54مكرر من نص القانون تنص على ضرورة تقييد الممارسات التعسفية في استعمال حق الخلع عن طريق منح الزوج المتضرر من هذا الإجراء الحق في التعويض بالإضافة إلى تعديل المادتين 49 و56 من نفس القانون وهذا بهدف تعزيز آلياتي الصلح والوساطة على اعتبار ان معظم الأسباب الطلاق حسب النائب مردها ردة فعل انفعالية وآلية الصلح المتعامل بها, هذه الأخيرة التي أثبتت محدوديتها لذلك يقترح إسناد هذه المهمة إلى هيئة يرأسها قاضي مع إمام وطبيب مختص في علم النفس وعلم الاجتماع ويطلق على هذه الهيئة ” هيئة الصلح الأسري ” مع جعل هذا الإجراء شرط أساسي لقبول أي دعوة فضائية خاصة
وحسب ماجاء في نص المقترح دعت النائب الي ضرورة تعديل المادة 64,65،66 قصد الحفاظ على حقوق الطفل المحضون ضحية انفكاك الرابطة الزوجية
هذا و كشفت وزيرة التضامن مؤخرا عن أرقام صادمة بخصوص حالات الطلاق في الجزائر حيث أكدت أن ما يقارب 65.637 ألف حالة طلاق مسجلة خلال سنة 2017، منها 48.6 بالمائة بإدارة منفردة، و15 بالمائة برضا الطرفين في حين وصل عدد حالات الخلع إلى 19.8 بالمائة، أي ما يعادل 13 ألف حالة، و16 بالمائة حالة تطليق بالمقابل نفت الوزيرة أن تكون الجزائر قد سجلت أرقاما كبيرة في عدد حالات الطلاق مقارنة بدول عربية وأجنبية، قائلة: “الجزائر تحتل المرتبة العاشرة عربيا و78 دوليا من أصل 132 دولة”.
زينب بن عزوز