جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، هجرة الأدمغة إلى الخارج “ظاهرة معقدة لا تعني الجزائر فقط، بل تواجهها كذلك دول أخرى أكثر نموا من بلادنا “، واعتبر أن المعطيات التي تناولتها الصحافة “مبالغ فيها جدا، و أكد أن الحكومة وضعت “إستراتيجية وطنية إستباقية” لتشجيع الكفاءات الوطنية للبقاء بالوطن تعتمد على إدماج حاملي الشهادات الجامعية و المدارس و المعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل.
و أوضح أويحيى في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني فاطمة سعدي، قراه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب، أول أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول “استمرار هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج”، أن هذه الإستراتيجية جاءت “إستباقية ومتعددة الأبعاد”، تعتمد أساسا على وضع منظومة وطنية متجانسة ومتناسقة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل”، و أشار إلى إنشاء دور للمقاولاتية على مستوى مختلف المعاهد الجامعية بهدف زرع وترقية ثقافة المقاولات لدى فئة الشباب الحاملين للشهادات الجامعية وذلك قصد تأهيلهم لاكتساب الكفاءات والخبرة المطلوبة من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة.
ومن بين الإجراءات الأخرى، اللجوء إلى”التوظيف المباشر على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات الذين استفادوا من تكوين متخصص لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
و قال اويحيى وبخصوص التكفل بمنتوج مؤسسات التكوين المهني، أن السلطات العمومية “أقدمت على اتخاذ تدابير منها تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها من طرف الشباب ذوي المشاريع لدى الجهاز الوطني للمساعدة على العمل، وذلك قصد منحهم الفرصة من أجل تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف”، إضافة إلى “توفير جو عمل مشجع لصالح الشباب المقاولين وذلك من خلال دعمهم ماليا عن طرق تمكينهم من مختلف صيغ الامتيازات المالية المقررة في التنظيم ساري المفعول من طرف والممنوحة من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والتي تأخذ إشكالات متعددة”، وهي عبارة عن “قروض غير مكافأة -مربحة ، ويتم تخفيض معدل الفائدة بالنسبة للقروض البنكية التي تم الاستفادة منها، و التكفل بالمصاريف المحتملة ذات الصلة بالدراسات والخبرات إلي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى جانب منح علاوة لفائدة المشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة”.
وبخصوص التكفل بمنتوج التكوين في الخارج، أكد الوزير الأول أن الحكومة “تبنت خيار التكوين في الخارج كمسعى استراتيجي أسند تنفيذه في بداية الأمر إلى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج ليتم تحويله فيما بعد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المكلف الرئيسي بالإشراف على عمليات التكوين في الخارج ومتابعتها”.
و أشار الوزير الأول إلى أن “هذه الجهود ترمي إلى الحيلولة دون تدفق الكفاءات والأدمغة الوطنية نحو الخارج”، وقال أن هذا المسعى “ينصب على مكافحة هجرة الأدمغة وليس حركية الكفاءات” التي تعد – كما قال- “عنصرا أساسيا لنقل الخبرات والمعارف بين الدول وتكوين رأس مال بشري ذو خبرة وكفاءة نوعية قادر على المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
ويرى الوزير الأول أن هجرة الكفاءات إلى الخارج “ظاهرة معقدة لا تعني الجزائر فقط، بل تواجهها كذلك دول أخرى أكثر نموا من بلادنا”، لافتتا إلى أن المعطيات التي تناولتها الصحافة “مبالغ فيها جدا”، واعتبر أن هذه الظاهرة تعد “نسبية” بالنسبة للجزائر، وهذا “بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا طيلة عقدين من الزمن، وذكر في هذا الشأن بأن الجزائر “بذلت جهودا معتبرة من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, حيث جعلت الحكومة من تحسين فعالية منظومة التعليم العالي وانفتاحها على المحيط الوطني والدولي أولوية من أولوياتها”، كما عمدت إلى “مواصلة تعزيز منظومة التعليم والتكوين المهنيين لتكون أكثر فعالية ونجاعة”.
رزيقة.خ