أعلنت جبهة العدالة والتنمية أنها “لن تقدم مرشح لها للانتخابات الرئاسية القادمة”، غير أنها اعتبرت نفسها “معنية بها من خلال العمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة بما فيها تقديم مرشح موحد للمعارضة، كما أعلنت عن تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة من المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، و استنكرت ما وصفته بالمحاولات اليائسة التي تمارسها جهات معلومة في تمييع الانتخابات وتشويهها وإشاعة الأجواء القاتلة للأمل”.
وأوضح، أمس، مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة و التنمية في بيان له، عقب اجتماعه في دورة عادية أول أمس، أن الجبهة لن تقدم مرشحا لها للانتخابات الرئاسية القادمة، غير أنها تعتبر نفسها معنية بها من خلال العمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة بما فيها تقديم مرشح موحد للمعارضة يتبنى مشروعا متوافقا عليه يتضمن على الخصوص الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما، ويوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، و أضاف البيان أن مجلس الشورى الوطني كلف هيئةَ التوجيه والتأهيل والرقابة بمعية المكتب التنفيذي الوطني للعمل على تحقيق ذلك، كما أعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية للانتخابات المشكلة من المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، ودعا جميع الهياكل التنظيمية والمناضلين والمحبين للالتفاف حول مواقف الجبهة والالتزام بقرارات مؤسساتها.
و يرى مجلس الشورى الوطني للجبهة، أن الاستمرار في الوضع الراهن و الإصرار على فرضه هو إمعان مقصود في جر البلد إلى مزيد من تعميق أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعفين للوضع العام مما سيفرض مزيدا من الضغط على حياة المواطن ويشوه سمعة الوطن- حسبه، و استنكر من جهة أخرى ما وصفه ب” المحاولات اليائسة التي تمارسها جهات معلومة في تمييع الانتخابات وتشويهها وإشاعة الأجواء القاتلة للأمل وترسيم سلوكات العمل خارج مؤسسات الدولة وخارج القانون، والاستحواذ على السلطة خارج الأطر الدستورية والقانونية”.
واعتبر المجلس أن الانتخابات الرئاسية في حقيقتها فرصة للشعب لممارسة سلطته في اختيار من يراه قادرا على النهوض بأعباء الأمة والوطن، ويرى أن الجزائر في حاجة إلى إنهاء وضعية الانسداد السياسي وتوقيف تغلغل الفساد المالي في جميع مفاصل الدولة، و الذي يرى أن هذا أمر لا ينجح إلا بتعاون جميع أبناء الوطن المخلصين للمساهمة في عمل يفرض على السلطة القائمة الخضوع لمتطلبات الديمقراطية الحقة و الانتقال السلمي للسلطة.
رزيقة.خ