بعتث وزارة الخارجية مذكرة لسفارات الدول الأجنبية المعتمدة بالجزائر تنص على وقف الاجتماعات مع ممثلي المجتمع مدني على الأقل في الفترة الحالية كإجراء يدخل ضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذت في سياق الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل القادم.
وأوضحت الخارجية حسب نص المذكرة التي نقلها الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر”، أنه “يجب على السفارات التي تستقبل ممثلي المجتمع المدني كجزء من برامج التبادل أو التكوين، أن تتوقف عن ذلك، حيث تم اتخاذ الإجراء الجديد في سياق الحملة للانتخابات الرئاسية، وقد يكون ذلك مؤقتًا”.
وجاء تحرك وزارة الخارجية بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها سفراء العديد من الدول مع جمعيات و أحزاب سياسية، وهي لقاءات قد تكون في صميم العمل الدبلوماسي للسفراء الأجانب، إلا أن وزارة الخارجية على ما يبدو تفضل عدم تكثيف هذه الاجتماعات، سيما وانه قد تم بالفعل تكثيف هذه اللقاءات خلال الشهرين الماضيين، وبالخصوص بين سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، النمسا و الصين مع الأحزاب السياسية سواء من معارضة آو موالاة، و التي كانت في اغلب الأحيان بطلب من السفراء ذاتهم و ليس من الأحزاب أو المجتمع المدني، وهو ربما ما قد دفع بالوزارة إلى إصدار هذه المذكرة خصوصا و أن الجزائر على مقربة من تنظيم الرئاسيات، وهو الحدث الذي قد يتطلب إجراءات جديدة ظرفية، غير أن الكثيرين اعتبروا أن إجراء وزارة الخارجية إذا ما كان الهدف منه هو إجراءات تدخل ضمن الحرص على العملية الانتخابية، فقد جاء متأخر، كما انتقد البعض هذا الإجراء كونه قد يتعارض مع مهام الدبلوماسي الذي لا تكتفي مهمته بتدبيج تقارير روتينية، يستقيها من الصحف، وحضور حفلات، وإبلاغ الرسائل، وإنما تكمن في تطوير العلاقات على كافة الأصعدة، وفق ما يمليه عليه العرف الدبلوماسي ووفق الصلاحيات و الحدود المسموح فيها في مجال عمله.
رزيقة.خ