جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ظل بيان السياسة العامة للحكومة، محط شد وجذب، منذ الصائفة الفارطة، التي تلت مرور سنة كاملة على تعيين أحمد أويحيى كوزير أول بعد الإطاحة بسلفه عبد المجيد تبون، وإثر حديث حول رف الرئاسة نزول أويحيى للغرفة السفلى للبرلمان، كذبت الوزارة الأولى هذه المعلومات جملة وتفصيلا، مرجعة تأخر عرض بيان السياسة العامة للجهاز التنفيذي إلى “الرزنامة السياسية والدبلوماسية جد المكثفة للوزير الأول”.
أخيرا، أعلن الوزير الأول بقبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أنه سينزل قريبا لعرض بيان السياسة العامة لحكومته، التي مر على تشكيلها عام ونصف، تعرضت لتعديل مرة واحدة، وجاء كشف أويحيى لهذه المعلومة في ندوته الصحفية، أمس، للرد على المعارضة التي كثرا ما تشكك في إنجازات الرئيس بوتفليقة. وأشار أحمد أويحيى، أن عرض بيان الساسة العامة للحكومة سيكون قبل الرئاسيات، دون أن يعطي موعدا محددا زمنيا لذلك، لكن بعض الجهات قدرت أن موعدها سيكون منتصف شهر فيفري الحالي، قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية للانتخابات، التي من المرجح أن يدخلها الرئيس بوتفليقة كمترشح بدعم من أحزاب التحالف الرئاسي، ومن المؤكد أن الدستور يفرض على الحكومة الاستقالة غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وبالتالي فإن الذهاب نحو عرض بيان السياسة العامة لحكومة أويحيى سيكون قبل هذا الموعد السياسي المهم.
وتطرح تساؤلات حول حديث أحمد أويحيى على عرض بيان السياسة العامة لحكومته، للرد على المعارضة المنتقدة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة التي تنتهي أفريل المقبل، بالنظر إلى أن حكومته لم تسير العهدة إلا في ظرف عام ونصف وأن الفترة السابقة التي دامت أكثر من ثلاثة سنوات كانت من نصيب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي ذهب من دون تقديم بيان السياسة العامة لحكوماته المتعاقبة بل لم يقدم خلاصة عن نتائج عمله، فمن الناحية التطبيقية لن يكون بيان سياسة حكومة أويحيى إلا “حملة انتخابية” مسبقة قبل الدخول في الحملة الحقيقية ابتداء من شهر مارس المقبل، في ظل ترشح شخصيات معارضة للرئيس.
وسبق أن أحدث بيان السياسة العامة للحكومة، جدلا كبيرا في الساحة السياسية، بعد رواج أخبار شهر ديسمبر الفارط، عن منع الرئاسة لأحمد أويحيى من تقديم بيان السياسة العامة لحكومته، حيث نفت الوزارة الأولى، أن تكون رئاسة الجمهورية قد منعت الوزير الأول، أحمد أويحيى، من تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني.
وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني، قالت الوزارة الأولى: “لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر”، وفندت مصالح الوزارة الأولى هذه المعلومة، مرجعة التأخر في عرض بيان السياسة العامة إلى “الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة، وعلى سبيل المثال، فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، نظيره لجمهورية كوريا”.
وللإشارة فإن المادة 98 من الدستور تقر بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة، ونصت على أنه “يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة”.
وتذكر المادة الدستورية أيضا بأنه “يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه، وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة، في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه، يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السياسة العامة”.
إسلام كعبش