لازالت الجزائر تقبع في مراتب متاخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث صنفت الجزائر في المرتبة 171 عالميا من أصل 186 دولة في العالم خلال سنة 2019، وتم تصنيف الجزائر ضمن أسوء 10 دول في العالم في الحريات الاقتصادية.
وكشف التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيريتج فاونديشن» البريطانية للأبحاث، ان الدجزائر سجلت نقاطاً إجمالية بلغت 46.2 نقطة من أصل 100 نقطة على المؤشر، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط النقاط العالمي 60.8 نقطة، و61.3 نقطة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
و في الترتيب حافظت هونج كونج على الصدارة وتلتها سنغافورة، التي تفوقت على اقتصادات عالمية مثل فرنسا وألمانيا واليابان والدانمارك والولايات المتحدة وغيرها، حيث تتمتع هذه الدول بمعدلات تنافسية عالية في العديد من جوانب الحرية الاقتصادية، في حين أن القيود التجارية تكاد تكون معدومة فيها، علاوة على أن التشريعات والقوانين الحكومية تدعم سياسة السوق المفتوحة.
ويتألف مؤشر الحرية الاقتصادية من 4 مكونات رئيسية تتفرع إلى عدد من المؤشرات الفرعية، وهي سيادة القانون، ومكون حجم الحكومة، وفعالية الإجراءات التنظيمية، انتهاء بمكون انفتاحية السوق.
عمر ح