جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف مضمون مسودة قانون المحروقات عن ملامح المشروع الجديد الذي تنوي حكومة أويحي تعديله، بغية استقطاب اهتمام المستثمرين و الشركات الأجنبية لمجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج في مجال المحروقات، حيث كشفت مسودة المشروع عن طرح مواد تقر بمراجعة نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية، إضافة إلى إعادة النظر في طريقة حساب العديد من الضرائب المفروضة على الأجانب ومن ثم تبسيط إجراءات العمل بها، ناهيك عن إعادة النظر في العديد من العقود المعتمدة في التعامل مع الأجانب.
وتمثلت التعديلات الجبائية التي شملتها المسودة الأولى من مشروع قانون المحروقات، مراجعة نسب الضرائب المفروضة على الشركات النفطية بالنسبة لبعض الضرائب، مثل الضريبة على المساحات المستكشفة و الضريبة على الدخل البترولي والضريبة على النتائج و تلك المتعلقة بالإتاوات، كما تضمنت المسودة إقرار مواد تنص على إعادة النظر في طريقة حساب العديد من الضرائب المفروضة على الأجانب ومن ثم تبسيط إجراءات العمل بها.
كما أعاد مشروع قانون المحروقات النظر في العديد من العقود المعتمدة في التعامل مع الأجانب بإعادة إدراج تلك المعمول بها سابقا، منها العودة للعمل بعقود تقاسم الإنتاج وعقود المساهمة وعقود تقاسم المخاطر بغية إضفاء مردودية أفضل على استثماراتهم في الجزائر، بعد أن تم الاستغناء عنها في قانون المحروقات 05-07، والعمل بعقود الامتياز عوضا عنها، ناهيك عن إضفاءه تحفيزات جبائية و ضريبية تضمن إرساء تنافسية مع العروض التي تقدمها بلدان أخرى، و اضفاء ليونة في مجال التدابير و الإجراءات في مجال الاستكشاف و الاستغلال.
و بالنظر إلى هذه التعديلات المرتقبة، يتبين بان الحكومة قد ركزت في مشروع قانون المحروقات المعدل بالدرجة الأولى على إعادة النظر في مجال الجباية البترولية، غير أن مراجعة القانون ستشمل جميع فصول القانون بما فيها التنظيمية. وتأتي النسخة الجديدة من قانون المحروقات لتؤكد مضي الحكومة نحو ترسيم قانون المحروقات رقم 86 /14 الذي أعده وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل والذي أحدث آنذاك ثورة في مجال الجباية البترولية، بعيد عن المساس بقاعدة 49/51 بالمائة ، والتي تدخل في إطار السيادة الوطنية.
و تم اعتماد بناء على الوقائع التي سجلت مراجعات جبائية وضريبية تهدف من خلالها السلطات العمومية الى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والرفع من مستوى الإنتاج النفطي الذي ظل يتأرج في مستوى ما بين 1.050و1.080 مليون برميل يوميا.
وتأتي هذه التعديلات في وقت توقعت فيه الحكومة انكماشا في صادرات المحروقات آفاق 2030، موازاة مع الارتفاع المنتظم للطلب المحلي الذي يرتفع بواقع رقمين من 10 الى 14 في المائة ،في وقت تواجه فيه الحقل الرئيسية ظاهرة الشيخوخة و تتقلص الاكتشافات المهمة الكفيلة باعادة مستويات المخزون الى حالة التوازن
ونالت المسودة موافقة الوزير الأول، أحمد أويحى بعد أن استمع في اجتماع مغلق عقده الاسبوع الماضي، مع إطارات لسوناطراك وممثلين عن وزارة الطاقة، للتعديلات التي طرأت على قانون المحروقات السابق. وأمر الوزير الأول عقب هذا الاجتماع بتنظيم لقاءات دورية بين مسؤولي قطاع الطاقة وممثلين عن وزارة المالية لدراسة تبعات قانون المحروقات الجديد على مداخيل الدولة من إيرادات جبائية نفطية.وتأمل السلطات العمومية أن تساهم جملة التعديلات على تحسن في مستويات الجباية البترولية و الايرادات الجبائية ،خاصة مع نشاط أكبر للشركات الاجنبية ،مع مراعاة مع تقدمه البلدان الاخرى.
وجدير بالاشارة أن وزارة الطاقة حرصت في مناقشتها لتعديلات قانون المحروقات، التي انطلقت فيها بطلب مستعجل من الحكومة ، لاسيما بعد التراجع المحسوس لعائدات صادرات المحروقات بأكثر من النصف، على تفحص قوانين دول أخرى ومقارنتها مع القانون الجزائري لإجراء تعديلات تجعل من قانون المحروقات أكثر تنافسية.
عمر حمادي