جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات المقبلة جاء تلبية لنداء الجزائريين والجزائريات الذين طالبوا ياستمراريته استكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الأمن والإستقرار.
وذكر لوح لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة: “الرئيس قرر الترشح تتذكرون منذ شهور وفي كثير من المناسبات ونحن في زيارتنا للولايات كان الشعب والمواطنون ينادون بمواصلة مسيرة الرئيس ولبى الرئيس النداء بإعلان ترشحه في رسالة للأمة وهذه الأخيرة كانت واضحة تضمنت برنامجا بالنسبة للعهدة القادمة في حالة فوزه في الرئاسيات وإعطائه الثقة من الشعب” وتابع :” كل الجزائريين والجزائريات يريدون التمسك بالمحافظة على الأمن والاستقرار.”وعرج المسؤول الأول على قطاع العدالة على الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة للأمة وتضمنت إعلانه للترشح للرئاسيات المقبلة مؤكدا أنها تضمنت برنامجه للعهدة القادمة إذا ما جدد الشعب الثقة فيها وحملت معها ما كان يطالب به السياسيون وبخاصة ما تعلق بالندوة الوطنية كما أبرز أن تعديل الدستور سيكون بناء على المقترحات المقدمة و ستستثنى منه الأمور المتعلقة بالثوابت الوطنية التي وردت في الدستور لأنها محل توافق من قبل كل الجزائريين”.وقال :”عقد ندوة وطنية جامعة كان مطلب الكثيرين في الطبقة السياسية معارضة وحتى ما يسمى ” بالموالاة ” فلبى رئيس الجمهورية هذا الطلب والنقاش فيه سيستثنى منه الثوابت الوطنية ما عدا ذلك الكل قابل للنقاش التوصيات والاقتراحات التي ستصدر عن هذه الندوة إذا كانت عميقة وتقتضي تعديل الدستور فإن رئيس الجمهورية أورد “إمكانية إثراء الدستور من جديد لتعميق مواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات في شتى المجالات وقد يتضمن توازنا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وقد يمنح صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية” .
كما أبرز أن الهدف الأسمى من الندوة التي دعا إليها رئيس الجمهورية هو تحصين الجبهة الداخلية لحماية الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها بكل الوسائل المتاحة في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب ” .
كل الضمانات متوفرة لنزاهة الاستحقاقات المقبلة بما فيها الهيئة الانتخابية التي يمكن لأي أحد الإطلاع عليها.
وبعد تطمينات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بتجديد التأكيد على جاهزية وحياد الإدارة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خرج وزير العدل أمس ليؤكد هو الآخر أن كل الضمانات متوفرة لضمان شفافية ومصداقية الإنتخابات المقبلة كما كان الحال بالنسبة للاستحقاقات الماضية من توفير 1541 قاضيا يشرفون على اللجان الانتخابية الإدارية ومراجعة القوائم الانتخابية والتي انتهت الفترة وانطلقت فترة الطعون وذلك إلى جانب الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات والتي لها مهامها المستقلة عن السلطة القضائية من الإخطار وتقديم شكاوي للنائب العام وقال: “هذه كلها ضمانات من شأنها ضمان نزاهة وشفافية الإستحقاقات المقبلة ” كما رد في الوقت نفسه على من لا يزالون يشككون في شفافية الهيئة الناخبة وبخاصة المعارضة قال:”هذه القائمة وبعد انتهاء الآجال القانونية للمراجعة والطعون يمضي عليها من طرف قضاة والقائمة الإنتخابية كل واحد في القانون من حقه أن يطلع عليها وتوضع تحت تصرفه وهذا عنصر آخر للمصداقية والشفافية ” وتابع:”من يطالبون بضمان النزاهة والشفافية ليست مسؤولية السلطة القضائية والمجلس الدستوري والهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات فقط وإنما على ممثلي الأحزاب السياسية يوم الإقتراع القيام بدورهم بمراقبة المسار الانتخابي لضمان نزاهة العملية الانتخابية ”
وخصص ذات المسؤول حيزا معتبرا من كلمته للثناء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و الفضل الكبير لرئيس الجمهورية في إرساء ولم شمل الجزائريين وتوحيد صفهم بعد عشرية من المأساة الوطنية والتي مزقت المجتمع العائلات غير أن هذا لم يمنعه من توجيه رسائل ضمنه دون ذكرهم مكتفيا بالقول :” هناك الكثير من ينسى أو يتناسى هذا الإنجاز ” وذكر أيضا :”عندما نتكلم على المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ظرف صعب كانت تمر به الجزائر ومأساة وطنية عشناها في التسعينيات لأذكر ببعض الأشياء التي حدثت وقتها الكثير يتناسى أو ينسى ويبدو أن ما تعيشه الجزائر اليوم من أمن واستقرار لم يأتي هكذا أو صدفة بل بحكمة ورؤية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قلتها مرارا و تكرار الرئيس جاهد و كافح من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية بين الجزائريين والمصالحة مع الذات ” وتابع في السياق ذاته :”لما نعود إلى التسعينيات ونتائجها فالمجتمع والعائلات تمزقت وكان من الصعب لم شمل الجزائريين واستذكر في هذه المناسبة في 1993 لما كنت رئيسا لنقابة القضاة كانت هناك ندوة وطنية تم تنظيمها في التلفزيون العمومي تتطرق حول موضوع الجريمة غير أن هذه الندوة لم تنظم بفعل ما كان هناك من اللإستقرار الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك وتهرب مسؤولين من هذا اللقاء خوفا من الإرهاب” وأضاف :”في هذا المبنى سنة 1993 كنت رئيس نقابة القضاة وكان اسماعيل يفصح ينشط الحصة الكثير من السياسيين فروا من الطاولة حتى لا يظهروا وبعدها بأسبوع فقط قتل اسماعيل يفصح .”
زينب بن عزوز