جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي إنه لن يسمح أن تكون صناعة السيارات في الجزائر”بريكولاج” بل صناعة حقيقية بمعايير عالمية، واعتبر أن أسعار السيارات المصنعة محليا تحددها المنافسة، وقال بخصوص قاعدة الاستثمار 49/51 إنها “ليست قرآنا منزلا” فقد يتم تغييرها مستقبلا وفقا ما تقتضيه مصلحة البلاد، وأكد أنه سيتم متابعة أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة الرافضين تسليمها، قضائيا.
و صرح يوسفي أمس خلال استضافته بمنتدى جريدة “الشعب” أن مصنعي السيارات في الجزائر يجب أن ينتجوا عربات ذات جودة عالمية يمكن تسويقها في السوق العالمية وليس للاستهلاك الداخلي فقط، وأكد أنه لن يسمح أن تتحول صناعة السيارات في الجزائر إلى مجرد “بيركولاج”، وقال “نريد خلق صناعة حقيقية في هذا الميدان وأن الجزائري هو الذي يقوم بهذه الصناعة”، واعتبر الوزير أن تحسين الجودة يأتي تدريجيا خصوصا وأنه بدأت هناك العديد من المؤسسات تساهم في صناعة مكونات السيارات، وهي مؤسسات مختصة في الميكانيك، وأخرى في البلاستيك، وأخرى في الحديد والصلب وأخرى في الإلكترونيك والزجاج…وقال إنها كلها تقوي هذه الصناعة – أي صناعة السيارات، غير أنه قال إن عدد هذه المؤسسات ضعيف جديد في حدود 100 مؤسسات في حين أن هذه الصناعة تحتاج ما يزيد عن 10 آلاف مؤسسة، وقال أن ” وهذا ما نصبو إليه خلال السنوات القليلة القادمة”.
وفي رده عن سؤال حول وعود وزارة الصناعة في تخفيض أسعار السيارات المصنعة محليا، والتي لا تزال مجرد وعود لا وجود لها على أرض الواقع، أوضح يوسفي قائلا:”سعر السيارات المصنعة محليا تحدده المنافسة، فعندما يكون المتعاملون في هذا المجال يتنافسون، فهذا سوف يؤذي إلى انخفاض الأسعار” و اعتبر أن هذه الأمر قد نلمسه في 2019.
من جانب آخر، و بشأن قاعدة الاستثمار المطبقة على الأجانب – 49/51، وإن كانت الحكومة ستعمل خلال 2019 على تغييرها، قال الوزير بان هذه القاعدة ليست قرآنا منزلا ، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك .
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أشار ضمنيا في رسالته للأمة والتي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسيات 18 افريل إلى إمكانية تغيير هذه القاعدة.
وفي رده على سؤال حول عدد المناطق الصناعية المستحدثة، وإجراءات الحكومة لاسترجاع الأراضي الصناعية غير المستغلة، قال يوسفي أن هناك 5 مناطق صناعية جديدة، وكشف عن إصدار تعليمة من أجل استرجاع المناطق الصناعية التي لم تستغل لمدة 3 سنوات والمسترجعة تنص على فرض ضريبة جبائية بنسبة 5 بالمائة من قيمتها التجارية الحالية، أما المستثمرين الذين رفضوا تسليم الأراضي فقد تم متابعتهم قضائيا، فيهين من المنتظر أن يتم إصدار نصوص قانونية جديدة تسهل عملية استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة، كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار في الجريدة الرسمية مرسوم خاص بكيفية إنشاء واستغلال الأراضي الصناعية من قبل الخواص.
هذا واعترف الوزير بتأخر قطاعه في بعض المشاريع الصناعية على غرار صناعة الزجاج بجميع أنواعه، كما أن هناك تأخر في الصناعة الكيميائية كاشفا في هذا الصدد عن أن الحكومة تبحث عن شركاء في هذا المجال لتطوير هذه الصناعة خاصة ما تعلق بتحويل البلاستيك.
هذا وعدد الوزير الانجازات التي حققها قطاع الصناعة من الفترة الممتدة ما بين سنتي 2002 إلى 2018، إضافة إلى عدد الاستثمارات في القطاع والمشاريع وكم حققت من مداخيل، وفتحت من مناصب شغل وقال بأن الرئيس بوتفليقة كان له الدور الكبير في استقرار البلاد، وخلق مناخ ملائم للأعمال وإحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات.
رزيقة.خ