جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن فسخ عقود انجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في صيغة البيع بالإيجار إلى جانب توجيه اعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز5 آلاف وحدة وإعادة بعث انجاز ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة مع فسخ عقود انجاز 35 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري وتوجيه الاعذارات المكلفة بإنجاز ما يفوق 10 آلاف وحدة سكنية.
وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن أنه لا تسامح مع المتقاعسين و المتسببين في إنجازات السكنات الخاصة بصيغتي “البيع بالإيجار ” والعمومي الإيجاري ” المعروف بالسوسيال وأن الوحدات السكنية لهذه الصيغتين ستكونان تحت المجهر سيما مع القرارات الأخيرة و التي تلزم مدراء عدل و دواوين الترقية والتسيير العقاري بتقديم تقارير بصفة شهرية تتضمن وتيرة تقدم الأشغال مع عقد جلسات تقييمية كل 3 أشهر يشرف عليها الوزير للاضطلاع على تطور الأشغال بما يفوق 10 آلاف ورشة عبر الوطن غير أن هذا لم يمنع الوزير طمار من التأكيد أن الأمر يظل غير كافي لوضع حد لجملة العراقيل التي تواجه إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الولايات و قال : الطريق لا تزال طويلة للقضاء على العراقيل التي تحول دون استكمال المشاريع السكنية في وقتها المحدد غير أن هذا لا يمنع من ضرورة تحلي متعاملي القطاع بالمهنية أكثر.
وبلغة الأرقام كشف طمار عن وجود قرابة 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ جوان 2018 والتي يعمل القطاع على معالجتها في اطار ما يسمح به القانون بحيث تم التكفل ب 4 آلاف وحدة حتى الآن أما بالنسبة للمشاريع في هذه الصيغة والتي تضم 14 ألف وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة 2018 فقد تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديدة .
وفي سياق منفصل أبرز طمار أنه تم منح الإدارة صلاحية التحكم في كافة الحالات المحتملة للنزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18/06 المؤرخ في 20 يناير 2018 عوض اللجوء للعدالة وقال :”هذا القانون ساهم في حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين عبر الإجراءات الإدارية باللجوء إلى العدالة بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في وقت سابق على المستفيد فقط” و تابع :”وتسببت هذه النزاعات في الكثير من التأخير في انجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار “عدل” والراجع إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الانجاز عن أداء دورهم وتضع الإدارة بموجب هذا المرسوم ضمانات لإنهاء المشروع في حالة إخلال المرقي بالتزاماته وتعويضه بالصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، الذي يتكفل بعملة إنهاء انجاز البنايات من خلال تكليف مرقي آخر بالمشروع ويتكفل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بفسخ بيع الوعاء العقاري للمشروع المتوقف عن طريق القضاء ونقله لمرقي عقاري آخر.”
زينب بن عزوز