جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي، أن تأسيس نظام وطني للبياطرة، ضمن مشروع القانون المعدل لقانون 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، سيمكن البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه، وبتحسين الصحة الحيوانية و الصحة العمومية.
وأضاف بوعزقي، أمس، خلال جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف الرئيسي من تعديل قانون 1988 هو تأسيس نظام وطني للبياطرة، الذين يقارب عددهم 20.000 بيطري منهم 3000 موظف، يعمل على تمكين البياطرة من ممارسة مهنتهم على أكمل وجه.
وأشار الوزير إلى أن 75 بالمائة من الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الحيوانات مما يجعل من البيطري فاعلا رئيسيا في الحفاظ على الصحة العمومية و يجعل البيطرة مهنة حساسة و استراتيجية تتحكم في الأمن الغذائي و في صحة الانسان، و لهذا جاء تعديل قانون 1988 لاستحداث هيئة بيطرة جديدة هي “النظام الوطني للبياطرة” لجعل التشريع البيطري الجزائري يتماشى مع المعايير الدولية و يكفل تنظيما محكما لهذا النشاط بدءا من شروط منح الرخصة لممارسة المهنة الى ضمان احترام أخلاقيات المهنية.
و قد أدرج التعديل المقترح شرطا إضافيا للحصول على رخصة ممارسة الطب البيطري يتمثل في التسجيل في جدول النظام الوطني للبياطرة الذي يستحدثه مشروع القانون إلى جانب الشروط السابقة و المتمثلة في الجنسية الجزائرية و حيازة شهادة بيطري والتسجيل بالسلطة البيطرية الوطنية و عدم الإصابة بمرض يمنع ممارسة المهنة وعدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.
كما جاء مشروع القانون بثماني مواد جديدة توضح مهام النظام الوطني للبياطرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية مع اعتماده على اشتراكات أعضائه وعلى الهبات لتمويل نشاطه.
و تؤسس أحد هذه المواد “جدول النظام الوطني للبياطرة” الذي يتضمن جميع بيانات البياطرة المنتسبين فيما تخول مادة أخرى هذا النظام بإنشاء مجلس وطني و مجالس جهوية و فروع ولائية تتمتع بالسلطة التأديبية و العقابية، و هكذا تصبح هذه الهيئة الوطنية مؤهلة قانونيا لاتخاذ العقوبات اللازمة على كل مخل بقواعد ممارسة المهنة، حسب الوزير.
و يستحدث مشروع القانون كذلك، ضمن صلاحيات النظام الجديد، مدونة لأخلاقيات المهنة تحدد واجبات و حقوق البيطري و تراقب احترام التشريع.كما يسهر النظام البيطري- يضيف بوعزقي- على تثمين نتائج الدراسات و الأبحاث العلمية و استغلالها في الممارسات البيطرية كما يسهر على تسوية النزاعات بين البياطرة و المتعاملين في القطاع.
و في تقريرها التمهيدي، دعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس لإخضاع البياطرة لتأدية اليمين قبل ممارسة مهنتهم و ذلك بعد إنشاء النظام الوطني للبياطرة ، كما طالبت اللجنة بمنح صفة “الضبطية القضائية” للبياطرة مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية و التطبيقية المتعلقة بهذا النص التشريعي بعد المصادقة عليه.
رزيقة. خ