جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير نشره ، أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي باشروا إجراء محادثات مع نظرائهم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، للسماح للشرطة الأوروبية -عبر اتفاقيات- بتبادل البيانات الشخصية الخاصة حول المشتبه بهم مع سلطات الشرطة المحلية
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء مباحثات مع دول كالجزائر و المغرب ومصر وتركيا وتونس والأردن و لبنان وحتى الكيان الإسرائيلي ،للسماح للشرطة الأوروبية (أوروبول) بتبادل البيانات الشخصية الخاصة حول المشتبه بهم مع سلطات الشرطة المحلية
وتريد دول الاتحاد الأوروبي التوقيع على هذه الاتفاقيات للسماح بنقل البيانات المتعلقة بالأصول العرقية والإثنية للشخص، والآراء السياسية، والمعتقدات الدينية، والانتماء النقابي، والبيانات الوراثية، والبيانات الصحية والجنسية
وتدافع دول الاتحاد على فحوى هذه المشروع الذي تصنفه في إطار إستراتيجية الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلين جزائريين وبلدان أخرى في شهر ديسمبر الماضي، لمناقشة فرص التعاون بين الشرطة الأوروبية والشرطة في هذه الدول .
وشكك حقوقيين من إمكانية استخدام هذه البيانات بشكل لا يحترم حقوق الإنسان، معتبرين أن الأمر يتعلق باقتراح مثير للجدل سيكون له أثر على انتهاك حرية التعبير
وعبرت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي تضم 80 منظمة ومؤسسة تتوزع على 30 بلداً في البحر المتوسط، عن تخوفها من “العواقب الوخيمة التي ستجلبها هذه الاتفاقية الثنائية المرتقب توقيعها مع الدول على حقوق الإنسان
وقالت المنظمة الحقوقية في تفاعلها مع الموضوع: “كان على البرلمان الأوروبي أن يعارض فتح المفاوضات طالما أن تقييماً مستقلاً حول أثر اتفاقية كهذه على حقوق الإنسان لم يجر ولم ينشر بشكل علني ولم يناقش وضعية كل دولة على حدة.
وكان وزير العدل الطيب لوح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني منذ أشهر، و شدد على الأهمية القصوى لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية،مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، التي تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها .
وشكلت هذه الهيئة من 16 عضوا، يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات ،و أوضح لوح “إلى غاية اليوم، لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة، مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا “.
و أشار الوزير أن الحماية القانونية لهذا النوع من المعطيات لايزال غائبا، باستثناء بعد الإشارات المتفرقة التي تضمنتها بعض النصوص القانونية كتلك المتعلقة بالتصديق الالكتروني مثلا، وهو ما استدعى التفكير في هذا القانون الذي استغرق التحضير له ثلاث سنوات، لتلتحق الجزائر بركب أغلبية الدول التي سنت تشريعا خاصا بحماية المعطيات الشخصية بالنظر إلى خصوصيتها وحساسيتها “.
ويحمي النص القانوني الجديد البيانات الشخصية وتضمن عدم المساس بالحياة الخاصة. وأوضح لوح أن المعطيات الشخصية يقصد بها “كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية” ،حيث يرتكزالقانون برمته على مبدأ موافقة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) والتي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.
غير أنه “يستبعد من ذلك، المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني والأمن وكذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم وقمعها وتلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية
و أشار لوح إلى أن المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة بالآراء السياسية والقناعات الدينية الانتماء النقابي والأصل العرقي والبيانات الجينية على سبيل المثال لا الحصر سيتم معالجتها عبر نظام خاص”.
رفيقة معريش.