جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس، بتمنراست، أن الجزائر عملت على تكريس أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع. وأوضحت بن زروقي في كلمة لها خلال إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول “فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات”، أن الجزائر عملت على “تكريس أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي تضمن عدة أهداف من بينها القضاء على الفقر والسكن الهش وتحسين مستوى القدرة الشرائية وحق المواطنين في الرعاية الصحية وتكريس التعليم والمساواة بين الجنسين والبيئة حيث أن للمواطن الحق في التمتع ببيئة سليمة وغيرها من الأهداف الأخرى”.
وأكدت أن معظم الحقوق الواردة في أهداف التنمية المستدامة، أكد عليها أول دستور الجزائر بعد الاستقلال في مادته رقم 11 التي تنص على الحقوق الأساسية للمواطنين والتمسك بجميع مبادئ حقوق الإنسان وهي الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث وضعت الجزائر وبغرض متابعة احترامها و تطبيقها ميدانيا ترسانة قانونية وآليات مختصة تعاقبت وفق مسار التقدم والتطور الذي عرفته البلاد وإصلاحات واسعة فيما تعلق بالتكفل بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية”.
وقدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمناسبة نبذة عن أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل العالمية الممتدة إلى غاية 2030 . و تميزت أشغال الجلسة الإفتتاحية للملتقى بإلقاء محاضرات تناول فيها المتدخلون عدة مسائل ذات صلة بمحور اللقاء من بينها “الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة” و “حماية البيئة في التشريع الإسلامي” و “المعايير الإقتصادية لحماية البيئة” و”دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تكريس حق المواطن في البيئة”، ويتناول المشاركون من أساتذة وباحثين ومختصين في القانون من الجزائر وخارجها عدة محاور تتعلق بحماية عناصر البيئة الطبيعة في إطار التشريعات الوطنية: البيئة الصحراوية و تلوث المياه بشتى مصادرها والبحار، وتلوث الهواء ، وحول حماية البيئة في إطار القانون الدولي و الشريعة الإسلامية و تطور القانون الدولي للبيئة و البيئة والنزاعات المسلحة والبيئة الطبيعية ومصادر الطاقة في إطار القانون الدولي والمسؤولية عن المساس بالبيئة أمام القضاء . كما يتم التطرق أيضا إلى معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية “الواقع والمستجدات” (في إطار الهيئات والتشريعات الوطنية والمنظمات والقوانين الدولية)، وآليات الحد منها، حسب المنظمين.
ويتوخى من تنظيم هذا الملتقى (27-28 فيفري) الذي يحتضنه المركز الجامعي الحاج موسى أق أخموك بتمنراست وينظمه معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بحث سبل تفعيل حماية أنجع وأشمل في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية في شتى المجالات ذات الصلة بالبيئة الطبيعية، ودراسة إمكانية إعادة النظر في تشريعات البيئة في الجزائر، ومدى فعالية الإتفاقيات الدولية المتعددة لحماية البيئة الطبيعية.
إسلام.ك