جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لف الغموض طويلا مصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح أمس، ووسط أنباء عن تدهور صحته في سويسرا.
وتناقلت أنباء أشارت، إلى احتمالات لإقناع الرئيس ، بعدم الترشح للانتخابات القادمة،مخافة أن يؤدي دلك إلى تأزيم الموقف الذي تمر به البلاد.
لكن الرئيس المترشح قطع الشكوك بتفويض مدير حملته الانتخابية “عبد الغني زعلان” الذي خلف عبد المالك سلال، في ايداع ملف الترشح أمام المجلس الدستوري.
ومهد الموالون للمترشح عبد العزيز بوتفليقة ،بنشر وصل ايداع طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمترشح على غديري، الذي ناب عنه فيه وكيله المحامي والحقوقي مقران ايت العربي.
وفهم المتابعون أن غديري وايت العربي قد عبدا الطريق للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لينوب عنه عبد الغني زعلان ، في إيداع ملفه.
وسمح توكيل المترشح غديري للمحامي ايت العربي،في إيداع الملف بقبول توكيل زعلان أيضا كوكيل عن المترشح بوتفليقة.
وراهن المراقبون على عجز بوتفليقة للتقدم بنفسه لإيداع ملفه، لكن تمرير غديري لملفه بوكيل عنه، حال دون ذلك وسمح للرئيس المترشح بمتابعة إجراءات الترشح من جديد لعهدة خامسة يرفضها الشارع.
وأوضح المترشّح الحرّ لرئاسيات 2019، علي غديري، ساعات بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي للحدث أنّ المترشح للرئاسيات يدخل من الباب الرئيسي لإمضاء رسالة الترشح أمام رئيس المجلس الدستوري، أمّا الملف فيودع من طرف ممثل له من المدخل الثاني ليستلمه رئيس ديوان المجلس الدستوري مع الاستمارات.
وخرج المحامي مقران آيت العربي عن صمته ليشرح للرأي العام سبب توقيعه على وصل إيداع ملف ترشح علي غديري للرئاسيات، وأكد آيت العربي أنه وقع فقط على محضر تأكيد الحضور عوض لغديري الذي أودع بنفسه ملف ترشحة، و جاء رد فعل مقران آيت العربي بعد حملة شرسة من طرف مئات مواقع التواصل الاجتماعي و انتقادات شعبية كبيرة إضافة إلى دخول شخصيات سياسية تنتمي إلى التيار الديمقراطي ومناضلين في الحزب السابق الذي كان يتنتمي إليه و هو التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
و أصدر المجلس الدستوري في بيان له أمس أن المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا، و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
ويواجه عبد العزيز بوتفليقة حركة احتجاج لا سابق لها منذ إعلان ترشحه لعهدة خامسة،وكان قد أقال مدير حملته الانتخابية ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.
واستبدل سلال الذي أسندت له الحملات الانتخابية الثلاث الأخيرة المظفرة لبوتفليقة خلال سنوات 2004 و2009 و2014 بعبد الغني زعلان.
ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية .
وأوضح المجلس الدستوري أن الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 افريل القادم تنقضي يوم أمس 3 مارس 2019 في منتصف الليل، وهذا طبقا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا، و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة .
و يتم إيداع ملف الترشح بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، و هذا وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات
و فيما يخص الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المذكورة في الفصل الأول من القانون، تنص المادة 139 أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يأتي بعد إيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسلم وصل، يتضمن طلب الترشح اسم و لقب و توقيع و مهنة و عنوان المعني بالأمر.
و علاوة على الملف الإداري المتضمن معلومات المترشح، فإنه يتعين على هذا الأخير تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية
أما عن بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام
كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه
ويتضمن الملف أيضا تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.
ولم يعلق أي مسؤول رسميا حتى الآن على التعبئة الشعبية الكبيرة للجزائرييين تعبيرا عن رفضهم ولاية جديدة لبوتفليقة .
وعاد الرئيس من المستشفى في سويسرا مساء أمس بعد ستة أيام من إجراء فحوص طبية دورية بحسب ما ورد رسميا.
رفيقة معريش