جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تنتهي ليلة الأربعاء إلى الخميس المهلة القانونية المحددة لدراسة ملفات المترشحين لرئاسيات 18 أفريل المودعة على مستوى المجلس الدستوري، ويأتي هذا في ظل استمرار مظاهرات حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي أين يترقب الألاف من الجزائريين رد السلطات على مطلبهم المتمثل في رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة .
ولحد هذا التاريخ لم يدل أي مسؤول بأي تعليق على التعبئة الكبيرة التي تشهدها شوارع العديد من ولايات الوطن تعبيرا عن رفضهم لعهدة رئاسية خامسة لبوتفليقة، وتنتظر المجلس الدستوري مهمة صعبة هذا الأسبوع والذي سيفصل في قضية قبول ترشح هذا الأخير من عدمه وهذا بعد دراسة ملفه الطبي.
هذا وستكون الأيام القادمة حاسمة ومفصلية في مصير الجزائر، وفقا لقرار طيب بلعيز الذي يقود المجلس الدستوري خاصة وأن الشعب والأحزاب المعارضة تحمله مسؤولية القرار التاريخي الذي سيعلن عنه.
وللإشارة كانت قد دعت أحزاب المعارضة في أخر لقاء لها طيب بلعيز لتحمل مسؤوليته التاريخية، حيث حمل بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب لقبوله ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة، وذلك لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهلية الرئيس المترشح من الناحية الصحية، وكذا بسبب خرق المادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تنص على إلزامية حضور المترشح شخصيا إلى المجلس الدستوري لإعلان ترشحه.
من جهتها أكدت الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في تصريح لها أن آخر أجل لدراسة ملفات المترشحين على مستوى المجلس الدستوري سيكون بتاريخ 14 مارس الجاري وفقا للمادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، أنه وفقا للمادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، فإن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوه، وينشر في الجريدة الرسمية، وأضافت في ذات الصدد أنه نظرا لتزامن عطلة نهاية الأسبوع وسط الأيام المحددة لدراسة الملفات، فإنها لا تحتسب ضمن الفترة القانونية لمراجعتها، وعليه فالتاريخ الرسمي للبت فيها سيكون يوم الخميس 14 مارس.
رزاقي.جميلة