جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ، تمسكهم بالحراك الشعبي،معبرين عن رفضهم لقرارات رئيس الجمهورية، التي لا تستجيب لمطالب الشعب بتغيير النظام والتي تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا عن الشرعية الدستورية، وفق ذات المصدر.
وأكد الاتحاد في بيان له أمس اليوم، أن تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في أجواء هادئة.
وأضاف نفس البيان ، أنه يتعين على السلطة القائمة الإسراع في فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي والمعارضة لإيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدا على أن هذه الحكومة يجب أن تكون ذات سيادة وبصلاحيات تنفيذية كاملة من خلال إعلان دستوري مؤقت، تقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الاتحاد تمسكه بالبيان الصادر في المؤيد والمثمن للحراك الشعبي السلمي المطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتغيير نظام الحكم، كما دعا جميع المحامين والمحاميات للبقاء مجندين ومساندين للحراك الشعبي السلمي.
هذا ونظّم قضاة وقفات احتجاجية أمس بعدة ولايات منها بومرداس وقسنطينة للتعبير عن رفضهم للقرارات المعلن عنها من طرف رئاسة الجمهورية القاضية بتأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة، وندّد المحتجون رفقة بعض المحامين وأمناء الضبط بما أسموه “خرًقا للدستور” ورفعوا شعارات “جزائر حرة ديمقراطية” بحسب مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
فلة-س