جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتأزم الأوضاع في حزبي السلطة، الأفافان والأرندي، يوما بعد يوم، وتزداد الأزمات الداخلية بهما بشكل متسارع، على خلفية الهزات التي أحدثها الحراك الشعبي السلمي، وهو الوضع الذي أدخلها في تخبط، وأفقدها البوصلة، فتارة مع الحراك، وتارة مع خارطة طريق الرئيس، وأحيانا أخرى معهما الاثنين، ووسط كل هذه “الفوضى” انقلب القادة على القادة والمناضلون على القيادات وأدخلوا الحزبين في نفق قد لا يرى مخرجه قريبا.
فالافلان يعيش هذه الأيام على التصريحات والتصريحات المضادة لقياديه، ففي كل مرة يخرج أحد قادته بتصريح صباحا، يأتي تصريح آخر مساء يتبرأ من الأول، وهو ما يعكس عدم الانسجام الداخلي وعدم قدرة القيادة على التمسك بخيار واحد واضح يحدد توجه الحزب، وعدم قدرته على صياغة “مسار” يتفق عليه جميع الإطارات و المناضلون معا، فإذا رجعنا إلى التصريحات المتضاربة للقيادات، نذكر تلك التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، منذ يومين، والتي دعا فيه إلى انتخاب رئيس جديد دون التوجه لعقد ندوة إجماع وطني، لأنه لم يعد لها جدوى”، لنجد بعد ساعات بيانا أو كما اسماه الحزب “توضيح”، جدّد فيه التزامه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس بوتفليقة، ودافع عن رسالة بوتفليقة التي وجهها إلى الجزائريين يوم 11 مارس، وعن تنظيم الندوة الوطنية.
وما زاد من تعمق الأزمة داخل الحزب العتيد، التناقض في تصريحات منسق القيادة معاذ بوشارب الذي صرح بان الحزب يساند الحراك مساندة مطلقة، ثم عاد ليتراجع عن ذلك و يؤكد أن الافلان متمسك بالتزامه مع الرئيس وبخارطة الطريق التي وضعها للخروج من الأزمة، وهو ما يعكس مقدار وحجم التناقض بالمواقف داخل الحزب، والذي أزعج إطاراته ورفعوا دعوى ضد بوشارب على اعتبار أنه “منسق لهيئة غير شرعية”، كما انتفض أعضاء اللجنة المركزية أمس ضد بوشارب و أصدروا بيانا أكدوا فيه أن بوشارب” لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني، ولا يحق له التكلم باسم الحزب أو اتخاذ أي قرار”، كما دعا المناوئون لبوشارب داخل صفوف اللجنة المركزية “جميع المناضلين وأمناء القسمات وأمناء المحافظات وأعضاءها رؤساء اللجان الانتقالية، إلى الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ورفض أي تعليمة أو قرار يحمل ختم معاذ بوشارب أو القيادة غير الشرعية المسماة هيئة التنسيق”، ضف إلى ذلك جملة الاستقالات من الحزب على خلفية هذا التخبط.
ولا يختلف وضع التجمع الوطني الديمقراطي الداخلي عن سابقه الافلان، فالارندي هو الآخر يعيش أزمة داخلية عاصفة، و حملات للإطاحة بالأمين العام احمد أويحي ومحاولات لسحب البساط من تحته من قبل مناوئين له، و رغم أن هذه المحاولات قديمة، إلا أنها لم تكن لتظهر بهذا الشكل و القوة إلا بعد أن استقال أويحيى من على رأس الحكومة، بعد الحراك الشعبي السلمي، الذي طالب بالإطاحة برأسه و برأس كل وزراء حكومته، خصوصا و أن أويحيى لم يكن بالرجل المحبوب لدى أغلبية الشعب نظرا لسياساته التي توصف ب”القاسية”، وهي الفرصة التي يحاول الآن خصومه من داخل الحزب استغلالها أحسن استغلال و الضغط عليه من اجل تقديم استقالته من على رأس الأمانة العامة، و تطور الوضع أكثر إلى إنشاء حركة تصحيحية داخل الارندي و جمع توقيعات المناضلين و الإطارات لتنحية، غير أن أويحيى ليس بالشخص الهين أو السهل فقد اجتمع مع أعضاء المكتب الوطني لحزبه، وتمكن من حشد مؤيدين لبقاءه، عقب إعلان أمناء المكاتب الولائية عن مساندتهم له في مواجهة خصومه.
رزيقة.خ