جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
z
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنه لا يمكن ربط الفساد بالقوى غير الدستورية فقط، بل أيضا بكل النظام وحاشيته من وزراء ومسولين و اوليغارشيا، وانتقدت مطالب المعارضة الداعية إلى تعيين رئاسة جماعية، وطالبت من جانب آخر نواب الكتلة البرلمانية للحزب لتقديم استقالتهم من البرلمان.
وأوضحت حنون أمس، خلال قراءتها لتقرير افتتاحي لمكتبها السياسي المنعقد في دورة عادية له بمقر حزبها بالعاصمة، أن ربط الفساد بالقوى غير الدستورية، أمر غير معقول وغير مقبول، منتقدة بذلك تصريحات الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب وكذا رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، وقالت أن تبريراتهما حول القوى الدستورية محاولة لتبرئة النظام من الفساد، وقالت أن النظام وكل حاشيته من مسؤولون ووزراء واوليشغرشا الذي كان يدعمهم مشتركون في هذا الفساد، وأضافت أن حزبها انتهج معارضة واضحة سنوات 2015 حتى 2019 ضد المسؤولين بالقطاعات الوزارية، على اعتبار أن الاوليغارشية المفترسة كانت تنهب المال العام بالتواطؤ مع المسؤولين.
وهاجمت حنون الوزير السابق عبد المالك بوضياف الذي وضع القطاع تحت تصرف قلة من المفترسية، مذكرة بان له علاقة مشبوهة مع رئيس الاوليغارشية منذ كان رئيس دائرة الى والي بعدة ولايات إلى وزير الصحة، كما لفتت الى انه جاء وقت إعادة مقولة “من أين لك هذا” ، متوعدة بفتح عدة ملفات حول الفساد المستشري بشكل فاضح سابقا، و أشارت إلى عمليات استحواذ على عقارات وقروض لصالح فئة المفترسين بعد تاريخ 22 فيفري الفارط.
من جانب آخر اعتبرت الأمينة العامة بان تفنيد خبر توقيف القضاة المشاركين بالحراك من مجلس القضاء، بمثابة تراجع من السلطة وهو أمر ايجابي حسبها، وحذرت من محاولات تشويه صورة الحراك الشعبي السلمي الذي قالت انه ليس بحراك و ليس بربيع عربي إنما بمسار ثوري، من قبل أطراف تجند شباب مقابل مبالغ مالية إضافة لأفراد من تيار رجعي معروف يرغب في بقاء النظام الحالي على حد تعبيرها.
وبخصوص الحركات الاحتجاجية للعمال ضد المركزية النقابية و أمينتها العامة عبد المجيد سيدي السعيد، قالت حنون أن العمال استرجعوا القرار بالمركزية النقابية، وهو عامل جوهري لقطع الطريق على الثورة المضادة التي شرع بها التيار الرجعي لبقاء النظام، موضحة بان عمال البلديات من أكثر المتضررين من هذا النظام.
ودعت حنون من جهة أخرى المكتب السياسي لحزبها بضرورة فتح النقاش حول مسالة تقديم نواب الكتلة البرلمانية للحزب استقالتهم من الجيش الشعبي الوطني باعتبار هيئة غير شرعية، لا تستجيب لتطلعات الشعب وحراكها.
وجددت نفس المتحدثة دعوتها لانتخاب مجلس تأسيسي كحل للازمة، من اجل أن تتكفل الجماهير العريضة بإعداد دستور شعبي وتحديد طبيعة النظام الحاكم، وكذا إعداد الرزنامة الانتخابية المستقبلية بالجزائر.
وبخصوص خارطة الطريق التي قدمتها المعارضة مؤخرا للخروج بحل للازمة، أشارت حنون بان مضمونها يطرح تساؤلات حول من سيحدد تشكيلة هذه الهيئة، سيما مع الرفض القاطع من الحراك الشعبي لعودة أي وجه من النظام، إضافة إلى نقطة شرعية هذه الهيئة، وكيف سيتم اختيار الحكومة التوافقية للفترة الانتقالية، وماذا سيحدث خلال هذه المرحلة، مبرزة لماذا يتم تحديد إجراء انتخابات رئاسية منذ الآن بعد ستة أشهر، دون الانتظار حتى اختيار الشعب لنظام الحكم الذي يفضله، فربما يختار الجزائريون النظام البرلماني الذي ينتخب رئيس الجزائر فيه من البرلمان و ليس عبر انتخابات عامة، كما طالبت المعارضة بتفاصيل حول خارطة الطريق هذه، من اجل التوضيح بدقة عن مكمن السيادة الشعبية منها، لافتة أنها لا تستعجل تحقيق الحراك الشعبي لأهدافه لأنها ثورة لن تبلغ طموحها بشهر واحد حسبها، معتبرة بان هذه المسيرات المنظمة والسلمية التي ميزت المسار الثوري بحاجة للنضج أكثر.
رزيقة.خ