جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن دعوة الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتطبيق المادتين الـ 7 و 8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور .
رأى بن بيتور، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن تصريح الفريق ڤايد صالح والذي طالب فيه بتطبيق المادة 102 من الدستور والمادتين7 و 8 أن تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر يتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد”.
و اعتبر بن بيتور أن الدعوات المتكررة للمتظاهرين لاستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أصبحت”فكرة قديمة ، لأنه “لم يعد رئيسًا للجمهورية نظرًا لحالته الصحية.
وقال أن حاشية الرئيس توغلت في الاستبداد ما أورث اقتصادا هشا وتبعية للخارج، وتزايد في فاتورة الاستيراد من 12 مليار دولار في 2001 إلى 76 مليار في 2014 مما سيؤدي إلى نقص في وسائل التمويل ووسائل الاستهلاك بداية من عام 2021.
من جانب نفى، نفى بن بيتور أن تكون السلطة قد اتصلت به لمناقشة ما يحدث في البلاد من حراك شعبي، وان تتحاور معه كأحد الأطراف الممثلة لهذا الحراك.
وتنص المادة 7 من الدستور على أن الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده فيما تؤكد المادة 8 منه على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب.
ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها كما يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين ولرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
أما المادة 102 من الدستور فتشير إلى أنه “في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
رزيقة.خ