جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تترقب كل الجهات في الجزائر، بما فيها الطبقة السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات، ما ستفرج عنه الساعات القادمة بعد خروج للعلن للصراع بين جهات خفية تسير الدولة وتدعي تمثيلها لجهاز السلطة والمؤسسة العسكرية التي يقودها الفريق قايد صالح حول من يقود المرحلة المقبلة ؟ ومن يكسب ود الشعب إلى صفه بعد ست أسابيع من المسيرات التي نظمها الشعب مطالبا برحيل النظام.
ويأتي هذا الترقب المربوط بالخوف، بعد الاجتماع الطارئ للفريق أحمد قايد صالح مع مسؤولين في الجيش بمقر وزارة الدفاع الوطني، خصص لبحث مستجدات الوضع العام في البلاد، والذي جزم فيهلا المسؤول أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وأكد أن دعوته بإعلان حالة شغور كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يندرج حصرا في الإطار الدستوري، ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، وهو ما يعني بطريقة غير مباشرة رفض كل الحلول السياسية بتعيين هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية.
وفي خضم تسارع رهيب في الأحداث ودخول المؤسسة العسكرية على الخط ، تبق الساحة السياسية تترقب عقب إصدار قيادة الأركان بيانا ناريا، حذرت فيه ممن وصفتهم بـ “الجماعة المشبوهة” لضرب صورة الجيش، التي اجتمعت حسب مصادر بضاحية زرالدة غرب العاصمة، والغريب أن الفريق قايد صالح لم يعط تفاصيل هذا الاجتماع عدى التحذير من خطورته وقال انه عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”، يقول القايد صالح وهو ما خلف موجة من الإستغراب فحواها كيف يعقل أن تكتشف المؤسسة العسكرية هذا الإجتماع ولم تتدخل لوقفه مادام يهدد أمن الدولة، هذا وبدا تصريح المسؤول غامضا، وأعاب عليه الكثير فقدان الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا وإعتبر الكثير بأن هذا يوحي بأن اللعبة لم تحسم بعد.
و للعلم فإن تصريحات الفريق خلفت نقاش حاد بين المواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظمات التي أطلقت بيانات مساندة ورأت أنه يشكل تطورا لتسوية الأزمة السياسية.
رزاقي.جميلة