دعا نادي قضاة الجزائر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى “تقديم استقالته” وحل أجهزة مؤسسات الدولة من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات مشددين على ضرورة احترام إرادة الشعب في انتخاب من يشاء وعزل من يشاء طبقا لنص المادتين 7و8 من الدستور.
وأورد القضاة في بيان لهم أمس حازت ” الجزائر “على نسخة منه :”انطلاقا من أن الشعب هو مصدر السلطة و حاميها طبقا للمادتين 7 و من الدستور ينتخب من يشاء و بعزل من يشاء وأن إرادة الشعوب تعلُوا ولايُعلى عليها وفق آليات متعارف عليها لدى فقهاء القانون الدستوري” و أضافوا:” أمام الوضع الذي آلت إليه البلاد خلال فترة حكمكم والذي مس جميع القطاعات الحساسة وبعد معاينتنا نحن كقضاة الجمهورية قيام حالة شلل في مؤسسات الدولة الحيوية الكفيلة بضمان تطبيق أحكام الدستور فإن نادي قضاة الجزائر يدعوكم إلى تقديم استقالتكم بعد حلّكم لأجهزة تلك المؤسسات التي أصبح وجودها من عدمها سيان من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية القائمة على مبدأ الفصل الفعلي بين السلطات كما يتوق إليه شعبنا العظيم الذي نحن أبناؤه”.
ولم يفوت القضاة الفرصة ليوجه إنتقادات لاذعة لما سمي ب”الإصلاحات ” الوهمية و التي ظلت حبيسة التدوال بين الوزارء على قطاع العدالة دون تجسيد على أرض الواقع و جاء في بيانهم :” السيد رئيس الجمهورية كنا نأمل خيرا في وعودكم بصفتكم القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاة من أجل إصلاح المنظومة القضائية منذ اعتلائكم سدة الحكم سنة 1999 غير أن هذه الوعود بقيت أوهاما تسوق من وزير إلى آخر أي بدءا من أحمد أويحيى وصولا الى الطيب لوح ولم يطرأ أي تغيير على منظومتنا القضائية التي تحولت إلى جهاز في أيادي السلطة التنفيذية”.
واعتبر القضاة أن استقالة رئيس الجمهورية حتمية للذهاب لبناء الجمهورية الثانية و ذكروا في بيانهم :”وأمام هذا الوضع الذي تعيشه الجزائر و المتمثل في الحراك الشعبي الذي صنعه الملايين من أبنائه منذ عدة أسابيع و الذي يصبوا إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة البلاد نحو مستقبل أفضل لطالما نادينا به نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر نادي قضاة الجزائر يدعوكم إلى تقديم إستقالتكم بعد حلكم لأجهزة تلك المؤسسات التي أصبح وجودها من عدمها سيان من أجل الشروع في وضع معالم الجمهورية الثانية .”
زينب بن عزوز