أكدت مجلة الجيش في عددها 669 الصادر شهر أفريل الجاري، أن تطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحته المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها لها الدستور طبقا للمادة 28، يأتي لتضع الجزائر فوق كل اعتبار.
و أضافت المجلة في افتتاحيتها ، أن هذه المادة التي دعت لها المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها له الدستور من مادته 28، تأتي كتغليب المصلحة العليا للوطن، و اعتبرت أن هذا الحل الدستوري ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، و لقي قبول من لدنه، واعتبرت المجلة ان الجيش هو الضامن و الحافظ للاستقلال الوطني و الساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق او تهديد.
وأشادت المجلة بوعي الشعب العميق إزاء التطورات التي تعرفها البلاد، لإدراكه بأن الحل المقترح يحول دون الوقوع في الفراغ المؤسساتي.
وأكدت إفتتاحية الجيش، أن العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب تعززت في السنوات الأخيرة، وازدادت وثوقا وصلابة دون أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول المساس بها وزعزعتها.
و اكدت المجلة أن الجيش سيبقى وفيا لعهده أمام الله وأمام التاريخ، بأن يكون حصنا منيعا للشعب والوطن، وموقفه سيظل ثابتا حيال التطورات التي تشهدها الجزائر. ويساند الشعب مساندة مطلقة لمطالبه المشروعة، وهذا انطلاقا من قناعاته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية،وهو ما باركه الشعب وثمنه-حسب المجلة- ويرى فيه الحل الأمثل لتجاوز الأزمة و الخروج بالجزائر إلى بر الأمان والاستقرار.
و اعتبرت المجلة ان هذا الموقف التاريخي ابان ان أبناء لشعب بما لا يدع مجالا للشك نضجا ووعيا وتحضرا فاق كل التصورات وكذا التزاما وثقة وتماسكا بجيش يبلده، و عليه قطع الشعب الطريق امام كل من يحاول الالتفاف حول مطالبه وضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي.
رزيقة.خ