جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم يمر لجوء القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني لطلب رخصة لعقد المؤتمرالإستثنائي يومي 18 و 19 أفريل الجاري على أعضاء اللجنة المركزية و الذين سارعوا لمراسلة وزيرالداخلية ووالي العاصمة للمطالبة برفض أي طلب يأتي من الهيئة المسيرة للأفلان بخصوص عقد المؤتمر ليتسع التضييق على القيادة الحالية وعلى رأسها معاذ بوشارب و الذين قالوا إنه مطالب بالرحيل .
وذكروا في مراسلتهم لوزارة الداخلية :”تناهي إلى علم أعضاء اللجنة المركزية بأن ما يسمى هيئة تسيير الحزب الغير شرعية تريد السطو على الحزب وعلى قوانين الجمهورية ومنها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب لأجل عقد مؤتمر إستثنائي غير شرعي مخالفة بذلك القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون الأساسي و النظام الداخلي وإن أعضاء اللجنة المركزية يعلمون سيادتكم أن هذه الإجراءات المتخذة من طرف هيئة غير شرعية هي إجراءات باطلة ومخالفة للقوانين” و أضافوا:”إنكم بحكم صفتكم كوزير للداخلية مكلفون بالسهر على تطبيق الصارم للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للتدخل ومنع منح أي ترخيص خاص بعقد المؤتمرالإستثنائي أو أي اجتماعات تقوم بها هذه الهيئة الغير شرعية و بصفتكم هذه تتحملون المسؤولية فيما قد تؤول إليه أمور الحزب.”
وعبر أعضاء اللجنة المركزية عن أسفهم للوضعية التي آل إليها الحزب من تغييب اللجنة المركزية كهيئة سيدة بين المؤتمرين وضرب عرض الحائط كافة القوانين التي تسير الحزب و تعويضها بسياسة الأمر الواقع بفرض مسميات و هيئات جديدة في الحزب بعد رحيل الأمين العام السابق جمال ولد عباس و عدم اللجوء لتطبيق مضمون المادة 36 و عقد دورة لجنة مركزية و انتخاب أمين عام جديد وذكروا في مراسلتهم :”بتاريخ 14 نوفمبر تخلى الأمين العام السابق جمال ولد عباس عن منصبه كأمين عام بموجب إستقالة معلنة في وسائل الإعلام حيث أن المادة 36 من القانون الأساسي للحزب واضحة بأنه في حال شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع و تنتخب أمين عام جديد غير أنه تم منعها لأكثر من سنتين ونصف وفرض الأمر الواقع بتعيين هيئة غير شرعية تسمى هيئة تسيير الحزب ومنسقها الغيرشرعي المدعو:معاذ بوشارب” مؤكدين أن هذا الإجراء مخالف للقانون العضوي رقم 12 – 04المتعلق بالأحزاب السياسية وخاصة في مادته 36 التي تنص على أن التغييرات التي تمس الهيئات القيادية للحزب تكون وفقا لنصوص القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب
واعتبروا أن وجود ما يسمى هيئة تسيير الحزب و منسقها السيد معاذ بوشارب هو منافي و مخالف للمواد 37 و 38 و 39 و 40 و 45 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والوضع الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني مخالف للقانون الأساسي في مواده 32 و 35 و 36 و 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و أن وضع حزب جبهة التحرير الوطني الحالي مخالف للنظام الداخلي للحزب في مواده 53 و54 و 58 و 62 و 63 و 66 و 76 و 68 و 69 و 70 71 و 72 و 73 و 74 و 75 .
وأشار أعضاء اللجنة المركزية إلى أن الوضع اللاقانوني والغير شرعي الذي يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني سوف يفتح المجال لباقي الأحزاب السياسية لانتهاك القانون العضوي للأحزاب و يشجعها على خرق قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية الأمر الذي يقضي -على حد تعبيرهم- وزارة الداخلية التدخل لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق الصلاحيات التي يخولها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب سيما في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه الجزائر وتصريحات الوزير الأول المعين و الذي قال فيه :” إننا مقبلون على جزائر جديدة في ظل إحترام القوانين ونبذ كل الأساليب اللاقانونية والغير شرعية السابقة.”
هذا وكشفت مصادرل ” الجزائر “أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لن تمنح الترخيص لقيادة حزب جبهة التحريرالوطني الحالية لعقد المؤتمر الاستثنائي نظرا للظروف التي تعيشها البلاد
زينب بن عزوز