جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت العديد من القطاعات الاقتصادية في الجزائر مرحلة خطيرة من العجز، بعد انكماش معدل نتيجة تواصل تجميد الإنفاق العام من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي.
وشهد قطاع البناء والأشغال العامة تضرراً كبيرا بعدما أكمل ثلاث سنوات من الانكماش، بعد وعود بعودة النشاط إلى هذا القطاع مع ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2019. وانعكست الأزمة على العديد من مؤسسات البناء وشركات التي قامت بتسريح العديد من العمال. وتكشف إحصائيات رسمية أن أكثر من 1300 شركة توقفت عن العمل حالياً، بسبب عدم وجود مخططات واضحة، في وقت توجد 3 آلاف شركة أخرى معرضة للخطر ذاته، مع فقدان أكثر من 125 ألف وظيفة حتى نهاية مارس،
وتكشف أرقام حديثة توقف 1360 شركة عن النشاط، بسبب عدم وجود مخطط واضح وغياب التوقيع على التعديلات المختلفة التي تطاول المشاريع، إضافة إلى التأخير في دفع مستحقات الشركات لسنة 2018 /2019. ووفقا للتوقعات الحالية في نهاية الربع الأول من 2019 وكذلك بداية النصف الثاني من 2019، سيرتفع عدد المؤسسات المتضررة، مع استمرار الحراك الشعبي وجمود المؤسسات الحكومية، يضاف إليها اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر والعطل الصيفية وعيد الأضحى، وكذا تراجع المداخيل لدى المواطنين في ظل غياب بوادر انفراج الأزمة.
وكانت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة قد تهاوت من 200 مليار دولار نهاية 2014 إلى 83 مليار دولار نهاية 2018. ولجأت الحكومة نهاية عام 2017 إلى اعتماد التمويل غير التقليدي، الذي سمح للبنك المركزي الجزائري بطبع ما يعادل 60 مليار دولار، وإقراضها للخزينة العمومية على شكل سندات دين تسدد على أقساط.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في نهاية مارس، إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد. وتوقعت الوكالة في تقرير، “أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014”.
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إجراءات مالية صعبة، خشية إثارة سخط شعبي. ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بسبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. وقالت موديز: “بدأ تراجع إنتاج النفط المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو”.
عمر ح