جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعث عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المنصب حديثا، عدة رسائل إلى الطبقة السياسية المتناغمة مع الحراك الشعبي، وعلى رأس المقترحات التي ضمنها خطاب بن صالح الأول له، مسألة ما وصفها بـ”الهيئة الوطنية السيدة” للإشراف على الانتخابات، فما المقصود بهذه الهيئة ؟؟ في وقت تطالب المعارضة منذ فترة طويلة بهيئة مستقلة يكفل لها قانونا مسألة تنظيم الانتخابات للخروج نهائيا من لعبة “القط والفأر” بين النظام والمعارضة فيما يخص فرضيات التزوير المستمرة.
ذهب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وترك الدولة من دون هيئة خاصة بتنظيم الانتخابات، حيث أمضى قبل أسابيع مرسوما رئاسيا ينهي مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بذات الهيئة، وهي الهيئة ذاتها التي تعرضت للانتقاد من طرف الطبقة السياسية بمختلف مسمياتها والتي طالما شككت في قدرات هيئة دربال على المراقبة الحقيقية لأصوات الناخبين إضافة إلى افتقارها لصلاحيات وآليات تجعلها قد ترتقي إلى مصاف الهيئات المستقلة حقيقة.
لكن عبد القادر بن صالح الذي يواجه غضب الشارع منذ ما قبل تعيينه من طرف غرفتي البرلمان على رأس الدولة امتثالا لنص المادة الدستورية 102 أخرج من جيبه ورقة “الهيئة السيدة” للإشراف على الانتخابات لعله يستطيع ربح معركة الوقت مع موجة من الاحتجاجات أصبحت ترفض كل مقترحات السلطة حتى ولو أقسمت بأغلظ الإيمان أنها ستجسد مطالب المواطنين حرفا حرفا ونقطة نقطة، وتنقلهم من دولة اللاقانون واللاعقاب إلى دولة القانون والحريات.
ظهر بن صالح في خطابه الذي وجهه للأمة، بأنه “عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمدنية لاستحداث هيئة مهمتها توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”، وأشار إلى أنه سيأمر الحكومة والمؤسسات المعنية بمعاونة هذه الهيئة في أداء مهمتها. وأضاف “سأحرص على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال ولكنني سأطلب من هذه الطبقة السياسية أن تتحلى بالإبداع والثقة من أجل أن نبني هذا الصرح القانوني الذي سيمهد إلى نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.
وحاول بن صالح منذ البداية التأكيد على مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجرائها بعد 90 يوما وفق نص الدستور، مصرا على أنها ستكون “شفافة ونزيهة”، كما وعد بـ”تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة”، وفقا لما ينص عليه الدستور.
وصرح رئيس الدولة الانتقالي، قائلا بأن “إقبال الشعب على إرساء اختيار، بحرية وسيادة، على ما يريده، سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري. والاختيار هذا سيكون اختيارا حرا بقدر ما تكون ممارسته في ظروف يسودها الهدوء والرصانة والثقة في ما بيننا”.
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري عامر رخيلة أن الدستور يسمح لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بخلق هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات وهذا بالتعامل مع الشركاء السياسيين، مؤكدا في السياق ذاته، أن الدستور الحالي يمنحه “صلاحيات تنظيمية يعني إجراءات للتنظيم”.
وفسر عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، توصيف بن صالح هذه الهيئة المقترحة بـ”السيدة” عوض المستقلة، بالقول أن ذلك يعني بأنها “سيدة في تركيبتها بحيث لا تتدخل الإدارة في تشكيل أعضائها ولا رئيس الدولة وستكوّن عبر الإستشارة مع الأطراف السياسية”، واعتبر رخيلة في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن مصطلح “هيئة تمثيلية” لو استعمله رئيس الدولة لكان “أفضل من سيدة”.
وحول ردة فعل المعارضة على مقترح بن صالح، أشار عامر رخيلة الخبير الدستوري والقانوني بأن المعارضة “متمسكة بخارطة طريقها وترفض كل ما يأتي من بن صالح وتعتبر اقتراحاته مناورات للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي”، وشدد رخيلة على أن المسار الدستوري هو “الحل بغية الحفاظ على مؤسسات الدولة، فمؤسسات منقوصة الشرعية أفضل من عدم وجودها أصلا”.
إسلام كعبش