جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دافع اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات علي غديري على الحل الدستوري والمرجعية القانونية لتجاوز الأزمة السياسية بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، خاصة أن الحراك الشعبي يواصل ضغطه للجمعة الثامنة إلى غاية رحيل جميع رموز النظام.
انتقد علي غديري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية لنتائج مواصلة الحراك حشده إلى غاية تحقيق مرحلة انتقالية من دون الوجوه التي عملت في النظام، وبدا غديري مدافعا عن خطة السلطات لتجاوز الأزمة، بالقول: “المادة 102 من الدستور تنص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة منصب الرئيس لمدة 90 يوما، ولكن البعض يرفضون تولي عبد القادر بن صالح، وأنا أرى أن علينا التمسك بالنص الدستوري ولا داع لأي تخوف، فبن صالح كان يستمد قوته ونفوذه من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبوتفليقة ذهب، وبالتالي لا قوة لبن صالح ولا لرئيس المجلس الدستوري ولا لرئيس الحكومة ولا لغيرهم من رموز النظام القديم، لم يعد لكل هؤلاء أي تأثير، وبالتالي لا ضرر من وجودهم خلال المجال المحدد لحين إجراء الانتخابات”.
واعتبر الجنرال المتقاعد الذي سبق له تسيير مصلحة الموارد البشرية في وزارة الدفاع الوطني أن “الجيش لم ينقلب على الحراك، وإنما هو ملتزم بالدستور وبتطبيق نصوصه، كما أنه حريص على تقليص المدة الانتقالية، المسار الدستوري ربما قد يكون أشق، لكنه الأضمن لإجراء الانتخابات في أقرب أجل ممكن وكل من ينادي برئاسة جماعية أو أي حل آخر فإنه يسهم بذلك في تمديد المرحلة الانتقالية”.
ولفت علي غديري بأن “هناك مخاطر خارجية وداخلية، وفي كل ثورة وحراك شعبي يكون هناك من يحاول ركوب الموجة والقفز فوق أعناق الشعب طمعا بالسلطة فقط، وقد ينجح هؤلاء مع الأسف، وحتى نتفادى كل هذا، علينا أن نسرع للانتخابات، فكلما طالت المدة فإن هذا سيحمل في طياته مخاطر نحن في غنى عنها”.
كما عبر المترشح المفترض للرئاسيات المقبلة، على أن قلقه لا يتعلق بجهات أو أحزاب بعينها، قائلا: “هناك قوى إسلامية وغير إسلامية وحتى قوى أجنبية تستعد لخرق الحراك والتموقع من الآن داخل المجتمع، وبالطبع لن يكون هذا في صالح البلاد”، معتبرا أن “الإسلاميين بالجزائر لا يشكلون خطرا كبيرا، فقد هزموا سياسيا وعسكريا كما أنهم يدركون أنهم فشلوا في مصر وفي سوريا، وأصبح الفشل يرافقهم أينما كانوا”.
وعبر غديري عن رفضه المطلق لعودة الحزب المحل “الفيس” للنشاط مجددا، داعيا كل من يدعون لعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للساحة السياسية لمراجعة حساباتهم، ووصف تلك الفترة بأنها كانت “صفحة سوداء بتاريخنا، وطويت على الدماء وأظن أن الوقت حان لننظر للحراك السياسي بنظرة جديدة ونكف عن الرجوع لما يؤثر سلبا على الانسجام الوطني”.
وفند الجنرال المتقاعد غديري أن يكون قد تلقى وعودا من المؤسسة العسكرية لدعمه خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا: “لست مرشح الجيش، ولا مرشح أي طرف كان، وتأييدي للمواقف التي يتخذها الجيش يرجع لإيماني بأن تطبيق الدستور هو الحل الأفضل للجزائريين ولثورتهم، أي نابع من قناعتي الشخصية والوطنية والسياسية وليس لأي مصلحة”.
وقدر غديري بأن الحراك الشعبي “يمثل بحد ذاته قوة ردع رئيسية أمام أي محاولة من قبل أي طرف للانتقاص من احترام إرادة الشعب أو احترام خياراته، كما أظن أن القيادة الراهنة للمؤسسة العسكرية واعية لكل هذه المتطلبات الديمقراطية للشعب، ولا ولن تجازف بأن يكون لها موقف مضاد لما يطلبه الشعب وبالتالي فإنها ستكون محايدة ولن تتدخل بخياراته”، وأضاف: “أعتقد أنه لم تعد هناك أي قوة بالبلاد قادرة على صناعة أي مسؤول، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية قوة الشارع وحدها هي من ستصنع السلطة القادمة”.
إسلام كعبش