جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يزداد الغضب يوما بعد اليوم على الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من طرف معارضيه الذي جددوا أمس مطلب ضرورة رحليه من قيادة الحزب في أقرب الآجال والذهاب لمؤتمر إستثنائي يؤسس لمرحلة وصفحة جديد مع أمين عام جديد وعودة كافة الكفاءات المقصية والمهمشة .
خرج معارضو أويحيى عن صمتهم أمس مطالبين إياه بالرحيل و رسموا صورة سوداوية عن واقع الحزب و الماضي للهاوية في ظل ما أسموه بالصمود الذي ينتهجه هذا الأخير بالاستمرار على رأس الأمانة العامة و رفض الرحيل وهو الأمر الذي وصفوه بالاستفزاز ووجهوا له إنتقادات لاذعة وإتهامات بإدخال المال الفاسد للحزب وتسيير الحزب بطريقة ديكتاتورية وإقصائية للكفاءات .
وأورد مناهضو أويحيى ممثلين في الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الإستثنائي الجامع في بيان لهم أمس :”تعبر الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الإستثنائي عن قلقها الشديد أمام الوضعية التي يعيشها الحزب سياسيا وشعبيا نتيجة تصرفات غير مسؤولة للأمين العام الحالي للحزب أحمد اويحيى المنقوص الشرعية الذي أسس لسياسة الإقصاء و تهميش الكفاءات و إدخال المال الفاسد في كل المستويات هياكل الحزب و منح الأولوية للدخلاء لا يؤمنون بمبدأ النضال خدمة لمصالحه الشخصية” و أضافوا :””إن أحمد اويحيى بتصميمه الإستفزازي على البقاء على رأس قيادة الحزب يبرهن مرة أخرى تجاهله حقيقة صورته المقيتة لدى الشعب راهنا بذلك آمال كل المناضلين و المناضلات الشرفاء الراغبين في المشاركة الإيجابية في مستقبل بلادنا الذي تنتظره تحديات كبيرة.
وناشدت الهيئة الوطنية أعضاء المجلس الوطني لإنقاذ الحزب من عواقب نرجسية و أنانية الأمين العام المهدد لوجود الحزب و مطالبته بالتنحي فورا و الإنخراط في مسار تنظيم المؤتمر الإستثنائي الجامع الذي انطلقت إجراءات تنظيمه و ناشدت كافة المنتخبين الوطنيين و المحليين و أعضاء المكاتب الولائية و المناضلين كافة للإلتفاف حول هذا المسار ودعت الطبقة السياسية لرفض التعامل مع أحمد أويحيى كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي و ذلك استجابة لمطالب الشعب رفض كل مبادراته شكلا ومضمونا .
وجددت الهيئة الوطنية تمسكها و إنضمامها للمطالب المشروعة للشعب الجزائري المعبر عنها من خلال المسيرات السلمية الحضارية لا سيما ترسيخ الديمقراطية و حرية الشعبي وحرية العمل الحزبي و النقابي والتصدي لكل مظاهرالفساد في إطار الجمهورية الوطنية النوفمبرية.
كما أشادت بالدور التاريخي الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في هذه المرحلة الحساسة داعية أطياف المجتمع إلى الاستمرارفي التعبير عن ثقتها في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي و قيادته الحارصة على الوحدة الترابية وسلامة الشعب الجزائري و سيادة بلادنا المستهدفة .
وانتقدت ذات الهيئة ما أسمته بالقرارات الظرفية التي اتخذتها وزارتي الداخلية و العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي بمنح الترخيص للأحزاب السياسية و دراسة ملفات جديدة و الثانية بدراسة ملفات منع الإعتماد لنقابات جديدة من باب أن الأمر منصوص عليه في الدستور و من غير المعقول جعل الأمر ظرفيا و أوردت في بيانها:” إن الهيئة الوطنية تلح على أن عملية تشكيل الجمعيات السياسية و النقابات هو حق دستوري يجب تكريسه بعيدا عن كل الإجراءات البيروقراطية والموسمية.”
زينب بن عزوز