جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لاستخلاف القضاة الذين قاطعوا الاشراف على تنظيم العملية الانتخابية لرئاسيات 4 جويلية المقبلة
وذكرت الوزارة في بيان لها “انطلقت صباح هذا اليوم الثلاثاء 16 أفريل عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف عادية، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إمتناع قضاة 11 مجلس قضائي من الإشراف على العملية الانتخابية”.
وأضافت الوزارة “المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا “.
وتابعت وزارة العدل في بيانها “هذا وإن كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤسات الجهات القضائية لاستخلافهم، لا سيما وان الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيئ بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحال.”
وكان نادي قضاة الجزائر وعدد من المحامين التابعين لنقابة العاصمة ،والموثقين، قد نظمو وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة، شارك فيها العشرات من القضاة والمحامين، حيث تجمعوا أمام مقر الوزارة رافعين شعارات تدعوا إلى استقلال السلطة القضائية
وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية، وفتح ملفات الفساد دون استشارة من وزير العدل أو أي جهة أخرى .
وأعلن القضاة المحتجون الذي ينضوون تحت جناح نادي قضاة الجزائر، عن مقاطعتهم بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في4 جويلية المقبل التي أعلن عنها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة،نظرا أن الانتخابات ستكون محسومة النتائج مسبقا
وهوما يمنع مشاركتهم في منظومة التزوير.
وتلى البيان القاضي، مرزوق سعد الدين، العضو في النادي، “بأن التاريخ يكتب مرحلة جديدة لم تشهدها الجزائر من قبل، مؤكدا بأن نادي قضاة الجزائر كان من بين المنظمات الأولى التي انخرطت في الحراك الشعبي ووقفت إلى صفوف الجزائريين في مطالبهم، بداية من رفض الإشراف على الانتخابات التي كانت مقررة في 16 أفريل التي كانت
ستمنح على طبق من ذهب عهدة خامسة للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بأن القضاة لن يتراجعوا عن المطالب التي
ورفعها الشعب، التي تطالب بالتغيير الجذري للنظام الحالي ورحيل رموزه ”
وذكر سعد الدين مرزوق، خلال تلاوته للبيان،بأن المطالب الأساسية التي يرفعها النادي هي مطالب بالأساس تركز على استقلال القضاء
ولايمكن التخلي عنها مهما كلف الثمن، من أجل محاربة الفساد وسوء استغلال السلطة، كما أكد القضاة على ضرورة رفع الموافقة
المسبقة لوزير العدل من أجل تحريك النيابة العامة في مختلف قضايا الفساد.
وذكر المتحدث أن هناك قضاة تعرضوا لمضايقات ومساءلات وحرمان من الترقية وضغوطات .
ورفع المحامون والقضاة خلال وقفتهم، أمام مقر وزارة العدل لافتات ورددوا شعارات تطالب باستقالة الباءات الثلاثة.
رفيقة معريش